قاصر تسرق حلي جدتها لتسكت مغتصبها وتمنعه من فضحها

هددها بصورها الفاضحة

إلتقت به في إحدى المناسبات العائلية قبل ثلاث سنوات كانت حينها تبلغ 14 ربيعا، أحبته منذ الوهلة الأولى وتبادلا أرقام الهاتف ليتحول الحمل الوديع مع مرور الأيام إلى ذئب بشري وتكون نهاية حبها العذري في جلسة سرية عالجتها محكمة حسين داي أول أمس، وصارا يتحدثان عبر الهاتف ويلتقيان بشكل مستمر في قبو إحدى العمارات بشارع 1 ماي، كان يوهمها بأنها فتاة أحلامه التي طالما تمناها أما لأولاده وفرحة عمره التي لم يصدق أنه يافعة تبلغ 17 سنة، إلا أن صفو علاقتهما لم يدم طويلا، فقصة حبهما لم تصمد أمام رياح الحياة وقوتها، فطلبت منه رسم علاقتهما، خاصة وأنه شاب فيه كل المواصفات قد تقدم لخطبتها وأهلها وافقوا عليه، لتتم خطبتها لكنها لم تهنأ طويلا فالمتهم رفض قطع علاقته بها، حيث اتصل بها في أواخر نوفمبر الماضي وهددها بفضح أمرها أمام الكل إن لم تأت إلى القبو مكان لقائهم السابق، ارتبكت الضحية وخافت فذهبت إليه لتجد حبيبها السابق قد تحوّل إلى شخص آخر يسكنه الحقد والغضب، حيث جردها من ملابسها واغتصبها بكل عنف ووحشية وليته توقف عند هذا الحد، بل زاد من عمق جراحها عندما راح يصورها في وضعيات مذلة ومهينة، لتحمل الفتاة نفسها وتكتم سرها في قلبها لكنها تفاجأت به بعد أيام معدودات يريد مقابلتها ثانية، لكنه هذه المرة كان مرفوقا بألبوم صورها فجزعت وطلب منها المال مقابل استرداد الصور، فلم تجد سوى سرقة مجوهرات جدتها التي كانت في البقاع المقدسة تؤدي فريضة الحج، والمقدرة قيمتها بحوالي 80 مليون سنتيم، إلا أن أمر السرقة أكتشف لتعترف أثناء التحقيق بكل ماجرى لها، جيران المتهم الذين مثلوا كشهود في قضية الحال، أكدوا أن الضحية كانت تتردد بشكل دائم على حي المتهم، مضيفين أن قبو العمارة موجود فعلا عند مدخل كان به سرير وتلفاز لمتابعته مباريات كرة القدم، إلا أن صاحبه قام بإخلائه منذ 10 أشهر، المتهم المتابع بجنحة تحريض قاصر على الفسق وفساد الأخلاق والسرقة، نفى أن يكون قد اغتصبها فهي كانت تدّعي الحمل منه في كل مرة كي يعود إليها، كما أن هاتفه أثبت أنه لم يتصل بها خلال شهرين كاملين والتي تمثل فترة الحج الذي سرقت فيه الضحية المجوهرات، مما يتعارض مع السيناريو الذي سردته الضحية، خاصة بعد أن جاءت محاضر تفتيش منزل المتهم سلبية، حيث لم تكن بحوزته صورة من الصور المزعومة، وبناء على ملابسات القضية الخطيرة، التمس ممثل الحق العام عقوبة سنتين حبسا نافذا في حق المتهم.