لجنة موظفي المصالح الاقتصادية تخيّر بابا أحمد بين الحوار أو الإضراب

دعت إلى استرجاع حقوق 20 ألف مقتصد

دعت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية المسؤول الأول عن قطاع التربية، إلى فتح أبواب الحوار للنظر في مطالب المقتصدين المتجاوز عددهم 20 ألف موظف، وذلك قبل اللجوء إلى خيار الاحتجاجات، وشل تسيير المؤسسات بسبب الإجحاف في حقهم والإقصاء المعتمد من الوصاية.
وحمّلت اللجنة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين - في بيان لها تسلمت ”الفجر” نسخة منه -وزارة التربية مسؤولية الاحتجاجات التي تنوي القيام بها مستقبلا، وذلك عقب اجتماع نظمته قالت إنه جاء في ظل ”الصمت المريب الذي تنتهجه الوصاية تجاه مطالب موظفي المصالح الاقتصادية وعدم الجدية في فتح باب الحوار مع لجنتهم الوطنية”. وأوضح بيان اللجنة أن الاجتماع ضم منسقي اللجان الولائية بمقر الاتحاد لدراسة الأوضاع الراهنة والوقوف على تحديات المرحلة القادمة، وقد تم فيه تذكير وزارة التربية الوطنية بحق موظفي المصالح الاقتصادية في المنحة البيداغوجية وعدم تنازلهم عن حقهم، علاوة على مطلب المعالجة الجدية للمطالب الشرعية الأخرى والمرفوعة إلى وزارة التربية، وعلى رأسها ”اختلالات” القانون الأساسي 315/08 والقانون المتمم والمعدل رقم 214/12.
وشدد منسقو اللجان الولائية خلال الاجتماع على أهمية فتح وزارة التربية بجدية فتح باب الحوار وتجسيد الوعود على أرض الواقع للخروج من انزلاقات لن تزيد الوضع إلا سوءا، مؤكدين - حسبما نقله بيان للتنظيم النقابي التابع ل”الإنباف” - أن اللجنة الوطنية مستعدة لإعطاء اقتراحات وتصورات إيجابية لمطالب موظفي المصالح الاقتصادية، ومعلنة رفضها المطلق لهذا الإقصاء والإجحاف، وحذرت من احتجاجات قريبا في المدارس.
وأكد البيان أن الاجتماع عرف إعادة انتخاب أعضاء اللجنة الوطنية، وذلك بعد انخراط العديد من الولايات، وإعطاء الفرصة للجميع للمشاركة في تسيير اللجنة الوطنية، داعيا بالمناسبة إلى عقد جمعيات عامة لإتمام تنصيب اللجان الولائية التي لم تنصب بعد، وذلك من أجل عقد جمعية عامة وطنية انتخابية لإعادة انتخاب أعضاء اللجنة الوطنية يوم الإثنين 4 نوفمبر المقبل.