قانون الترقية العقارية، المنافسة والصفقات العمومية في الثلاثية المقبلة

الاقتراحات رفعتها الكنفيدرالية العامة لمستخدمي قطاع البناء

أكد رئيس الكنفيدرالية العامة لمستخدمي قطاع البناء والأشغال العمومية والري، عبد المجيد دنوني، أن القانون حول الترقية العقارية والمنافسة وكذا قانون الصفقات العمومية من بين أهم الملفات التي ستطرحها الكونفيدرالية خلال الثلاثية المقبلة.
وقال دنوني، أمس على أمواج الإذاعة الوطنية، أن ”الجميع يشتكي من قانون سنة 2011 حول الترقية العقارية” لأنه ”ثقيل ومعقد وصعب التطبيق في الميدان”. وأضاف أن هذا القانون يحصر قطاع البناء، مشيرا إلى أنه تم إنجاز 90 ألف وحدة سكنية من طرف القطاع الخاص بين 2005 و2009 ولكن منذ سنة 2009 لم يتم إنجاز إلا 12 ألف وحدة فقط.
وحسب عبد المجيد دنوني، يجد المقاولون أنفسهم محصورين مما يحملهم على ”هجر القطاع”، وعليه فإنه يدعو إلى ”تسوية المشكل من خلال العودة إلى النص القديم لسنة 1990 المسير للقطاع”.
وأوضح أن القانون يستبعد المقاولين الخواص من إنجاز السكنات ولاسيما بسبب الإجراءات الإدارية ودفاتر الشروط، وأكد أن مقاولي قطاع البناء الذي يوظف 820 ألف أجير سيقدمون اقتراحات أخرى خلال هذه الثلاثية ومنها تلك المتعلقة بإقامة منافسة عادلة مع الشركات الأجنبية. كما وجه رئيس الكونفيدرالية نداء من أجل مراجعة قانون الصفقات العمومية، معتبرا أنه يجب أن تخصص المناقصات الدولية لحالات استثنائية فقط.
وأكد دنوني أنه تم إخطار قطاعي الأشغال العمومية والري لطرح مشكل دفاتر الشروط التي تستبعد بعض مؤسسات الإنجاز حتى من مشاريع صغيرة، في حين أن السوق تسيطر عليها مؤسسات كبيرة تلجأ في بعض الأحيان إلى المناولة، كما يطلب هذا المسؤول من مصانع الإسمنت تخصيص العرض المحلي للمؤسسات الوطنية.