البرلمان يحيل 4 مشاريع قوانين على اللجان المختصة لدراستها ويقبل 25 سؤلا شفويا

أحال مكتب المجلس الشعبي الوطني، الذي اجتمع أمس، برئاسة محمد العربي ولد خليفة، أربعة مشاريع قوانين أودعتها الحكومة لديه من أجل دراستها على مستوى اللجان البرلمانية المختصة، وتتعلق بمشروع قانون المالية لسنة 2014، مشروع قانون يتعلق بأنشطة وسوق الكتاب، ومشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات، ومشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 05-06 المتعلق بمكافحة التهريب. وشدد رئيس المجلس على ضرورة بذل كل الجهود المطلوبة لدراسة هذه النصوص ومناقشتها وإثرائها، مضيفا أنه واثق من وعي النواب بمسؤوليتهم في إنجاز ذلك وانعكاسه بشكل إيجابي على صورة المؤسسة التشريعية. من جهة أخرى، تضمن جدول أعمال الاجتماع النظر في الأسئلة المودعة لدى المكتب وعددها 25 سؤالا، منها 6 أسئلة شفوية، و19 سؤالا كتابيا، وقد قرر المكتب قبولها لاستيفاء الشروط الشكلية وإرسالها للحكومة.
كما أحال المكتب على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، قرار المجلس الدستوري المتعلق باستخلاف النائب عياش خنشالي، بعد شغور مقعده بسبب الوفاة.