مستخدمو قطاع التعليم العالي في إضراب لثلاثة أيام قريبا

يسبقه اعتصام أمام مقر الوزارة "الرافضة فتح أبواب الحوار"

قررت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التعليم العالي الدخول في سلسلة من الاحتجاجات، نهاية الشهر الجاري، تنديدا برفض الوزير، رشيد حراوبية، فتح أبواب الحوار، والنظر في المطالب العالقة المرفوعة منذ شهر سبتمبر الماضي، معلنة نيتها في تنظيم اعتصام أمام مقر وزارة التعليم العالي قبل الانتخابات المحلية، على أن يتبعها إضراب لثلاثة أيام بكافة الجامعات والإقامات الجامعية. غنية توات حسب تصريح رئيس الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية ”السناباب”، بن دحمان شايبي، فإن الاتحادية رفعت أكثر من مرة طلبا للمسؤول الأول لقطاع التعليم العالي لفتح أبواب الحوار مع الشركاء الاجتماعين لحل المشاكل العالقة للعمال الإداريين والمهنيين، إلا أن الطلبات قوبلت ب”الصمت والتجاهل”، مشيرا إلى طلب تم توجيهه إلى رشيد حراوبية في سبتمبر الماضي، وطلب آخر تم توجيهه في أكتوبر المنصرم، و”هو ما يدفع الاتحادية إلى شن جملة من الاحتجاجات”، على حد قول المتحدث الذي بين أنها ستكون في شكل اعتصام قد يكون الأسبوع المقبل أمام مقر الوزارة أي قبل الانتخابات المجلية. وأضاف بن دحمان شايبي الذي نظم ندوة وطنية بمقر الأمانة الوطنية لنقابة ”السناباب” بالعاصمة في تصريحه ل”الفجر”، أنه في حالة عدم استجابة وزارة التعليم العالي، فإن الاتحادية ستدخل في إضراب وطني يحدد تاريخه لاحقا، وهو الإضراب الذي سيدوم 3 أيام، وذلك وفقا لتوصيات المجلس الوطني المنعقد مؤخرا، والذي فوض، على حد قول المتحدث، لمكتب الاتحادية باتخاذ قرارات الاحتجاجات. وتطرقت اتحادية قطاع التعليم العالي إلى الأسباب التي استدعت الدخول في الاحتجاجات، حيث تأسفت على لسان رئيسها بن دحمان شايبي لعدم تلقيها أي رد من الوزارة الوصية على طلبات عقد جلسة عمل في إطار الحوار والتشاور التي تقدمت بها الاتحادية سلفا، كما تأسف لعدم تحركها للرد لمختلف انشغالات العمال الاجتماعية والمهنية. وحذرت الاتحادية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، من مغبة الدخول في الإضرابات التي ستشل كل إدارات المؤسسات الجماعية عبر الوطن ومختلف الإقامات الجماعية، من مختلف العمال الإداريين والمهنيين، وشدد ناطقها الرسمي على أهمية التدخل سريعا دراسة أرضية المطالب المقترحة في جلسة 3 أكتوبر 2012 بعد إثرائها من طرف الفروع النقابية على مستوى المؤسسات الجامعية. وتتمثل مطالبهم في مراجعة القانون الأساسي والنظام التعويضي لكل من الأسلاك المشتركة والخاصة والعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، وإعادة تصنيف الحاملين للشهادات الجامعية التطبيقية، وتوحيد منحة المردودية بنسبة 40 بالمائة وعلى جميع العمال وبأثر رجعي منذ 2008. وتطالب الاتحادية أيضا بإدماج العمال المتعاقدين والمؤقتين في مناصب دائمة حسب الشهادات والأقدمية، والحق في التكوين والرسكلة لفائدة عمال القطاع وتفعيل الهياكل الطبية على مستوى المؤسسات الجامعية والإقامات وتزويدها بأطباء نفسانيين، وتوفير سكنات وظيفية لجميع عمال القطاع وإشراك الاتحادية في القرارات المصيرية التي تهم العمال، محذرة في شق آخر من ”الاستفزازات والتجاوزات التعسفية التي تمارس ضد الإطارات النقابية بسبب ممارسة نشاطهم النقابي”. ودعت في الأخير كافة الموظفين من إداريين وعمال للعمل من أجل تحقيق مطالبهم بكافة السبل والوسائل القانونية المشروعة في حالة عدم استجابة الوزارة الوصية، من خلال تسجيل وقفة احتجاج وتنديد ب”تجاهل المسؤولين عن القطاع لمطالب عمال الجامعات، وهذا أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في آجال قريبة تحدد لاحقا”.