نقابات التربية شنت 40 إضرابا وطنيا الموسم المدرسي الماضي لأغراض شخصية

نقابة المهنيين تدعو بابا أحمد للتفطن لمن يأخذون 8 ملايين تلميذ كرهينة

تزايد توجه الأولياء إلى المدارس الخاصة بعد أن خلقت الاحتجاجات أزمة في المدرسة العمومية
دعت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، الوزارة الوصية إلى التفطن للنقابات التي تأخذ في كل موسم دراسي التلاميذ كرهينة للحصول على مصالحها الشخصية، من خلال جر الأساتذة إلى موجة إضرابات قدرها التنظيم ب40 إضرابا هزت الموسم المدرسي، وهذا في الوقت الذي نتج عنها تزايد توجه الأولياء إلى المدارس الخاصة بعد أن خلقت الاحتجاجات أزمة في المدرسة العمومية.
وقال رئيس المكتب الوطني للنقابة، علي بحاري، في بيان تسلمت ”الفجر” نسخة منه إن ”عددها بلغ خلال الموسم الدراسي الماضي زهاء 40 إضرابا وطنيا، أفضت إلى هدر مئات الساعات والحصص المدرسية التي لم يتلقاها التلاميذ بسبب الامتناع عن العمل من طرف المعلمين والأساتذة المضربين، الأمر الذي دفع الوزارة إلى المد في الزمن المدرسي خلال نهاية السنة الدراسية الفائتة، في الوقت الذي لم يرق لفئة رجال التعليم الذين اعتبروا ذل؛ عقوبة لهم على ممارسة حق من حقوقهم في التعبير”. وأشار بحاري إلى إشكالية الإضرابات التي تشنها بعض التنظيمات النقابية على الرغم - على حد قوله - من أن الإضراب هو حق مشروع ويكفله الدستور، باعتبار أنه وسيلة للاحتجاج معروفة ومعترف به في العمل النقابي المحلي والدولي قائلا: ”إن بعض النقابات تسيء للأسف لاستعمال هذا الحق.
ونوضح في هذا الباب أن هذه الإضرابات المتوالية، وغير المبررة في كثير من الأحيان، قد اتخذت مؤخرا أبعادا مقلقة، ولاسيما في القطاعات الحساسة مثل التعليم والصحة والعدل والجماعات المحلية، وكان لها تأثير سلبي على نمو الاقتصاد الوطني، ما تسبب في حالة من الشلل في ما يخص الخدمات العمومية أو الخاصة، وتسبب في تعطيل مصالح المواطنين. كما نضيف أن استخدام هذا الحق يتم دون سابق إنذار وبشكل غير متوقع ويدعو إلى الاستغراب، مؤكدين أنه من أجل إنهاء حالة الفوضى التي تولدت لدينا بسبب التعسف في استخدام هذا الحق”.
وأكد المتحدث أهمية اللجوء و بشكل عاجل إلى اعتماد مشروع قانون بشأن الإضراب، بالنظر إلى أن شروط ممارسة هذا الحق ما تزال غير واضحة، مما يترك الباب مفتوحا على كل أشكال التعسف ”ففي الجزائر أصبح كل من يرغب في أسبوع من العطلة والاستجمام، يغادر مصلحته أو مكتبه حاملا لافتة أو شارة بدعوى الاحتجاج والإضراب، فرجال التعليم لم يعد لهم شغل سوى الإضراب”، محذرا ممن يدفعون بالقطاع للتعفن.
ومن المشاكل الأخرى المرتبطة بكل دخول مدرسي، أشار المتحدث إلى أزمة التعليم العمومي بالجزائر وتفضيل كبير من الأسر للمدرسة الخصوصية، ما جعلت النقابة حسبه تلح على الوزارة الوصية أن تعيد النظر في دفتر الشروط لهذه المدارس التي يتسنى معرفة هل أنها تقدم منتوجا تربويا وبيداغوجيا أفضل بكثير مما تفرزه المدرسة العمومية التابعة للدولة، خاصة وأن هناك اتجاها مهيمنا حاليا بالبلاد لدى الكثير من العائلات والأسر نحو تدريس أبنائها في المؤسسات التعليمية الخاصة رغم تكاليفها المادية المرتفعة، وذلك بسبب جاذبية المادة التعليمية المقدمة من طرف هذه المدارس، وبرامج التكوين والتعليم التي تنقل في أحيان كثيرة من المدارس الفرنسية، في حين تظل المدرسة العمومية عاجزة عن الرفع من المستوى البيداغوجي للتلاميذ، ومواكبة التطور الذي يعرفه قطاع التعليم في البلاد.