قرر معلمو وأساتذة التعليم الأساسي، رفض المشاركة في المسابقات التي ستنظم للترقية إلى الرتب المستحدثة "رئيسي ومكون"، إلى جانب الدخول في سلسلة اعتصامات أمام مديريات التربية لولايات الوطن، سيحدد تاريخها قريبا، تنديدا بما أسموه "سياسة انتهاج الفوارق الاجتماعية من طرف أصحاب القرار وسياسة الازدراء المنتهجة من طرف الوزارة الوصية". وأوضحت التنسيقية الوطنية لمعلمي وأساتذة التعليم الأساسي، المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية 'أسانتيو'، في بيان لها أمس، أن قرار مقاطعة المشاركة في مسابقات الترقية والدخول في حركات احتجاجية جاء نتيجة الوضع "المتردي" و"المتقهقر" التي تعيشه الفئة العمالية، واتهمت بعض النقابات ب"الخيانة" نتيجة المفاوضات "العبثة" التي دارت بينها وبين الوصاية وكانت الجدية فيها ضعيفة في تقييمها للقانون الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية، معتبرة أن هذه النقابات تستحق "التوبيخ" و"الطرد". ويطالب معلمو وأساتذة التعليم الأساسي، بضرورة تجميد القانون الخاص 08/315 بجميع تعديلاته إلى غاية إنصاف جميع الفئات دون إقصاء، تسوية وضعية كل من كانوا قيد الخدمة سنة 2008 بإدماجهم في الرتبة القاعدية 08/315، وإدماجهم أيضا في الرتب المستحدثة رئيسي ومكون بمقتضى المرسوم المعدل والمتمم 12/240، إلى جانب تقليص مدة الإدماج للمجازين أسوة بنظرائهم المهندسين في الثانوي وفتح باب الترقية الآلية للرتب المستحدثة متى توفر شرط الخبرة. من جهة أخرى، طالبت هذه الفئة -حسب المصدر- بإلغاء "الفروقات" الموجودة بين مختلف الفئات رغم اشتراكهم في المؤهل العلمي نفسه وتقليص الحجم الساعي الكثيف الذي قالت عنه التنسيقية ذاتها أنه "لا يخدم المعلم والمتعلم على السواء خاصة في الطور الابتدائي وتوحيده في مختلف الأطوار التعليمية بثماني عشرة ساعة من التّمدرس في الأسبوع" باعتبار أنّ عمل المدرس لا يتوقف عند خروجه من مؤسسته بل يتبعه إعداد الدرس الذي يعتبر عمل أساسي وجوهري يقوم به في بيته. كما دعا البيان ذاته إلى ضرورة "ترسيخ" قانون يحمي المعلم والأستاذ من كل الاعتداءات التي يتعرض لها داخل وخارج المؤسسة التربوية، ومراجعة البرامج التعليمية وتكييفها مع الواقع التعليمي الحديث.
