اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم الأساسي تؤكد استعدادها للدخول في حركات احتجاجية قريبا

حمّلت اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم الأساسي والمتوسط، وزارة التربية الوطنية، المسؤولية الكاملة عما ينجر عن قرارها القاضي بالدخول في حركات احتجاجية في القريب العاجل، في ظل تجاهل السلطات العمومية لمطالبها المتعلقة أساسا بمعالجة اختلالات القانون الأساسي الخاص بموظفي هذا القطاع.
أكدت اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم الأساسي والمتوسط، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، استعدادها التام للدخول في حركة احتجاجية لم تحدد بعد آجال استئنافها. وبررت اللجنة قرارها هذا بتجاهل السلطات العمومية لمطالب الأساتذة المتمثلة أساسا في معالجة اختلالات القانون الأساسي 08/315 المعدل والمتمم بالمرسوم 12/240 من القانون الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية. وطالبت اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم الأساسي والمتوسط، في نص البيان الصادر عنها، بإدماج أساتذة التعليم الأساسي في الرتبة القاعدية دون قيد أوشرط، وتمكينهم من حقهم المكتسب في الترقية إلى منصبي مدير ومفتش، اعتماد سنوات الخبرة المهنية للترقية لرتبتي أستاذ رئيسي وأستاذ مكون، الترقية الآلية للأجيال المستقبلية في الرتب المستحدثة، إنصاف الأساتذة المجازين في الطور المتوسط في الحصول على رتبة أستاذ مكون مثل زملائهم في الطور الابتدائي.
وحملت اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم الأساسي والمتوسط وزير التربية الوطنية، مسؤولية ما ينجر عن هذا الوضع، واعتبرت أن ما تعرض له الأساتذة من ضرب وتعنيف أثناء اعتصامهم أمام وزارة التربية الوطنية في التاسع من الشهر الجاري سابقة خطيرة، ما دفعها إلى التنديد بالتضييق على الحريات النقابية، بعد فشل وزير التربية الوطنية في إقناعهم بالعدول عنه.