الجزائر أصدرت مذكرة توقيف شكيب خليل لاستباق القضاء الإيطالي

الأنتربول رفض إدراج اسمه في المذكرة احتراما للاتفاقيات الدولية

كشفت مصادر عليمة ل”الفجر”، أن الجزائر أصدرت مذكرة توقيف ضد وزير الطاقة والمناجم السابق شكيب خليل، المتورط في فضيحة ”سوناطراك”، بغرض تخليصه من أخرى محتملة قد تصدرها إيطاليا ضده، هو الأمر الذي دفع المصالح المعنية للإسراع في إصدار مذكرة توقيف جزائرية لمنع تسليمه لإيطاليا، مثلما هو معمول به في الاتفاقيات الدولية.
وأفاد المصدر الذي أورد إلينا الخبر ورفض الكشف عن اسمه، أن الجزائر لا ترغب في محاكمة شكيب خليل في أي بلد آخر، وهو ما تؤكده المعلومات التي أفادنا بها ذات المصدر، حين قال إن الأنتربول رفض إدراج اسم شكيب خليل ضمن قائمة المطلوبين دوليا، لأن الأمر صادر من محكمة سيدي امحمد وليس من المحكمة العليا، مثلما ما هو موقع في الاتفاقية بين الجزائر والأنتربول في معاملة الوزراء.
وأوضح أن هيئة التحقيق في قضية ”سوناطراك 2”، و خلال بحثها في قاعدة المعلومات، لم تجد أي دليل يدين الوزير السابق شكيب خليل. وقد تضاربت المعلومات حول مذكرة التوقيف التي شملت أيضا زوجة المتهم وابنيه، خاصة أن اسم شكيب خليل لم يتم إدراجه ضمن قائمة موقع الأنتربول للأشخاص المطلوب توقيفهم دوليا، وهو الاستفهام الذي أوضحه مدير الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني ومدير مكتب الأنتربول في الجزائر، قارة بوحدبة، بالقول ”نحن جهة تحقيق لا إدانة، ولهذا لم يتم نشر صورة المعني عكس المطلوبين الآخرين”.