القضاء الفرنسي لم يتلق أوامر بالقبض على شكيب خليل

مذكرة التوقيف تتضمن اسم حبور وبجاوي فقط

أكدت مصادر “الفجر” أنه لم يرد اسم الوزير السابق للطاقة شكيب خليل، ضمن مذكرة التوقيف التي أصدرتها العدالة الجزائرية في قضية “سوناطراك 2”، التي تسلمها القضاء الفرنسي، باستثناء ورود اسمين فقط هما، حبور وفريد نور الدين بجاوي، الأمر الذي يثير شكوكا حول مصداقية تطبيق قرارات العدالة الجزائرية بإصدار مذكرة توقيف دولي ضد شكيب خليل.
وحسب ما أكدته مصادر “الفجر”، نقلا عن الغرفة الفرنسية لمحاربة الفساد والتبييض التابعة للعدالة الفرنسية، فإن هذه الأخيرة لم تتلق أية مذكرة توقيف عن العدالة الجزائرية تطلب فيها توقيف الوزير السابق للطاقة والمدان رقم واحد في فضيحة “سوناطراك 2”، وتتطابق المعلومات التي كشفت عنها الغرفة الفرنسية لمحاربة الفساد والتبييض، والتصريحات السابقة التي أدلى بها شكيب خليل للصحافة الوطنية والأجنبية، بأنه غير ضالع في فضيحة “سوناطراك 2”، وأنه لم يتلق أي إخطار، باعثا برسائل سخرية من قرار العدالة الجزائرية.
وتأتي المعلومات التي كشفت عنها مصادر العدالة الفرنسية بشأن المطلوبين لدى العدالة الجزائرية، لتأكيد عدم ورود اسم شكيب خليل ضمن قائمة المطلوبين دوليا في الموقع الرسمي للأنتربول، الذي قمنا بتصفحه منذ إعلان حكم إلقاء القبض والتسليم، حيث لا يوجد اسم شكيب خليل، ضمن المجموعة المطلوبة لدى السلطات الجزائرية، كالإرهابي مختار بلمختار، عبد المؤمن خليفة وأنور هدام الرقم البارز في ما كان يعرف سابقا بالجبهة الإسلامية للإنقاذ المحلة.
وكان وزير العدل حافظ الأختام، محمد شرفي، قد أكد في رده على أسئلة الصحافة المتصلة بتطبيق قرار العدالة بإلقاء القبض على شكيب خليل من قبل الأنتربول، أنه “قام بواجبه، ومهمته انتهت عند نطق العدالة، أما القبض والتسليم فهو من صلاحيات مصالح أخرى”.
والمؤكد أن عدم تلقي السلطات الفرنسية لمذكرة القبض على شكيب خليل، يفهم منه أن إصدار حكم إلقاء القبض على الوزير السابق، هو موجه للاستهلاك الداخلي للتخفيف من صورة الفساد التي التصقت بالجزائر.