التماس 10 سنوات سجنا لموظفي "نفطال" و5 و7 سنوات لباقي المتهمين

قضية سرقة وقود نفطال من محطة الخروبة

التمس ممثل الحق العام بمحكمة القطب الجزائي المتخصص بعبان رمضان إدانة المتورطين في فضيحة سرقة وقود نفطال من محطة الخروبة بالعاصمة بأحكام متفاوتة تتراوح بين 5 و7 و10 سنوات سجنا نافذا عن تهم جنح تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجنح والتزوير واستعمال المزور في محررات تجارية وسوء استغلال الوظيفة واختلاس أموال عمومية.
استمرت مجريات المحاكمة لساعات الصباح الأولى لنهار أول أمس بالاستماع للشهود ومرافعات الدفاع لتحدد القاضي السادس نوفمبر القادم تاريخا للنطق بالأحكام في التهم السالفة الذكر.
وطالب ممثل الحق العام في هذا السياق بتسليط عقوبة عشر سنوات سجنا نافذا ضد موظفي مؤسسة نفطال بينهم المدعو “ن.م” رئيس مجموعة أمن المؤسسة، والتمس ممثل الإدعاء العام إدانة سائقي الشاحنات بخمس سنوات حبسا نافذا وباقي المتهمين بسبع وثمان سنوات سجنا نافذا، وطالب معظم دفاع المتهمين في قضية الحال بإسقاط تهم تكوين جمعية أشرار عن موكليهم لعدم وجود اتفاق مسبق بينهم واستبعاد جنحة التزوير في محررات تجارية عنهم وإعادة تكييفها إلى جنحة التزوير في محررات إدارية.
واستغرب الدفاع عدم استدعاء الفاعلين الرئيسيين في الملف للتحقيق معهم والاكتفاء بمتابعة موكليهم قضائيا، واستدل أحد المحامين برسالة وجهها موكله “ن.م” رئيس مجموعة أمن مؤسسة “نفطال” قبل تفجير قضية الحال للمدير العام للشركة كشف من خلالها عن وجود اختلاسات ونهب للوقود بمحطة الخروبة متورط فيها إطارات أخرى ليسوا محل متابعة قضائية في الملف الحالي لعدم الأخذ بعين الاعتبار بهذه الوثيقة.
وشدد المحامون في مرافعاتهم بأنه تم الاعتماد في الملف مثلما سبق أن أشارت إليه “الفجر” في أعدادها السابقة على أنه تم الاعتماد في الملف على خبرة واحدة خلص تقريرها النهائي المنجز إلى أن كمية الوقود المفقودة بمحطة الخروبة بالعاصمة تعتبر عادية وطبيعية.