هكذا تم السطو على وقود (نفطال)

باشرت أمس محكمة القطب الجزائي المتخصص بعبان رمضان في استجواب المتورطين في فضيحة سرقة وقود نفطال الذين يواجهون تهما ثقيلة تتعلق بتكوين جمعية أشرار قصد الإعداد لارتكاب الجنايات والجنح، التزوير واستعمال المزور في محررات عمومية والمشاركة في اختلاس أموال عمومية.
محاكمة المتهمين ال26 تميزت باعتراف رئيس مجموعة أمن نفطال بمحطة الخروبة المدعو (ن.م) بالوقائع المنسوبة إليه، حيث اعترف أنه تحصل على فاتورة معتمدة من قبل شركة نفطال فارغة البيانات، استنسخها بواسطة جهاز سكانير، واتفق مع أحد العاملين بالشركة، وهو مراقب مواد الوقود المدعو (سامي) في تنفيذ العملية مثلما سبق ذكره، بالتواطؤ مع 9 موظفين بالمحطة، حيث قام كل واحد منهم بتسهيل عملية الاستيلاء على كميات الوقود باستعمال تلك الفواتير المزورة، على أن يتم تمزيق الفواتير المزورة مباشرة بعد نهاية المهمة، كما أكد أن المكلف بتزويد الصهاريج (ب.م)، كان يسهل العملية من خلال إمضاء الختم الخاص به، المدون على الفاتورة المزورة المضبوطة، وبالمقابل يتقاضى نصيبه من المال، وقد تواصل نهب الوقود حسب ما صرح به مدة 6 أشهر بصفة دورية كل ليلة، لتسلم هذه الأخيرة لسائق الشاحنة التي يزعم أعوان الأمن المتورطون مراقبتها، لتصل إلى العامل المكلف بمخزن الشحن المتفق معه مسبقا، والذي يشحن الوقود بالصهريج ويؤشر على الفاتورة، لتغادر في الأخير الشاحنة بنفس الطريقة، وتتوجه إلى محطة توزيع البنزين، هنالك نهاية المهمة واستلام عائدات بيع الوقود المستولى عليه بمبالغ رخيصة، وتقسم على أفراد المجموعة.
وباستثناء رئيس مجموعة أمن نفطال فقد أنكر باقي المتهمين التهم الموجهة إليهم وحاول كل واحد التنصل من المسؤولية من خلال تلفيق التهمة بباقي المتهمين، في حين اعترف سائق الشاحنة الذي ضبط متلبسا وهو يحوز على كمية معتبرة من الوقود قدرت ب27 ألف لتر بفواتير غير صحيحة أنه فعلا كان يقوم بنقل الوقود مقابل مبلغ 10 ملايين سنتيم عن كل عملية يقوم بها الأمر الذي كبد نفطال الطرف المدني في الملف خسائر مادية لم تتمكن من تحديدها قدرتها مصادر من داخل الشركة بالملايير ما استدعى تعيين محاسبين للتحقيق في قيمتها.
وقد تراجع المتهم (ل، ع) رئيس الفوج الليلي المكلف بالتعبئة عن التصريحات الأولية التي أدلى بها في محاضر الضبطية القضائية، حيث أنكر اتفاقه مع رئيس أمن مجموعة نفطال بمحطة الخروبة على استعمال فاتورة فارغة البيانات معتمدة من طرف شركة نفطال واستنساخها بتقنية السكانير عن طريق أحد معارفه، هذا ولا تزال جلسة استجواب باقي المتهمين متواصلة إلى غاية كتابة هذه الاسطر.