مؤتمر حول "حالة الحوكمة والإدارة العامة في الدول العربية" بالأردن يوم ال9 نوفمبر المقبل

تعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة
لجامعة الدول العربية من 9 الى 11 نوفمبر المقبل بالعاصمة الأردنية عمان المؤتمر
السنوي 13 "حالة الحوكمة والإدارة العامة في الدول العربية" بعد أن قررت نقل أعماله
من القاهرة
ونقل بيان للمنظمة عن مديرها العام رفعت الفاعوري تصريحه بأن "هذا المؤتمر
الذي تعقده جامعة الدول العربية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة
التعاون الاقتصادي والتنمية والبنك الدولي ومؤسسات دولية أخرى يهدف في دورته الجديدة
13 إلى مساعدة الأنظمة الإدارية العربية في كشف تحديات محددة تواجه الحوكمة ونظام
الإدارة العامة والمتطلبات الجديدة لبلورة استراتيجية مستدامة تخدم الصالح العام"
وأضاف البيان بأن المؤتمر سيناقش سبع محاور رئيسة هي "التحديات
التي تواجه الحوكمة وقدرات الإدارة العامة ودور الحكومة المتغير" حيث يتناول هذا
المحور فحص بعض التحديات السياسية والاجتماعية والاقتصادية وحالات التقاطع بين
السلطات التي لها آثار مباشرة على أداء الحوكمة والإدارة العامة بهدف بلورة رؤية
واضحة بأبعاد تنظيمية وسياسية لموضوعات الحوكمة المعاصرة وقضايا الإدارة والسياسة
العامة بالإضافة إلى تحليل مسببات هشاشة النظم المكونة لكيانات الدولة التي أظهرت
ضعفا واضحا أثناء الأزمات وما بعدها
وتتجه موضوعات هذه الجلسة نحو الإحاطة بكيفية إقامة المتطلبات المؤسساتية
والتنظيمية لكيانات قوية قادرة على النهوض بالأدوار الجديدة التي تفرضها استحقاقات
الأزمة وما بعدها وفق رؤى إستراتيجية تتيح معالجة المشكلات التي منيت بها الأعمال
والخدمات من أجل التحرك القوي نحو التغيير المستهدف
كما يتناول المؤتمر - حسب البيان - محور "التحديات التي تواجه القدرات
المؤسساتية للإدارة العامة ومتطلباتها الجديدة " حيث سيتم تقييم القضايا التي نشأت
أثناء الأزمات وتلك التي عاودت الظهور بما في ذلك مشاكل الشفافية وحرية الحصول
على المعلومات والمساءلة والمشاركة والنزاهة وتسليط الضوء على دور تكنولوجيا المعلومات
في توفير متطلبات تطبيق الحوكمة لمواجهة تداعيات الأزمات في ظل ضيق الوقت ومحدودية
الموارد وضرورة سرعة اتخاذ القرار
كما يبحث المؤتمر "التدابير الجديدة لإصلاح الإدارة العامة وبناء القدرات
البشرية" وكذا "قياس التقدم في أداء الحكم والإدارة الرشيدة بعد الأزمات" يتم خلاله
استعراض تطور السياسات الجديدة ومؤشرات "الإدارة الرشيدة" على خلفية الأزمات المتلاحقة
وإسراع الحكومات نحو اعتماد إصلاحات جديدة وتطبيقها.
وستفتح هذه الجلسة نقاشا تحليليا حول متابعة التقدم وتقييمه على صعيد الإدارة
الرشيدة في الدول العربية وتحديد فجوات مؤسساتها وذلك بناء على أفضل المؤشرات
الوسيطة التي تعكس الأبعاد الأساسية للادارة الرشيدة مثل الأمن وسيادة القانون
والمشاركة وحقوق الإنسان والنمو الشامل وتقديم الخدمات.
ويخصص المؤتمر جلسة ل"الاستدامة والتوجه الإستراتيجي في إصلاحات السياسة
والإدارة العامة" حيث تبحث هذا المحور النزوع أثناء الأزمات للاندفاع نحو إجراء
إصلاحات قصيرة الأجل على حساب القوانين والتشريعات الإستراتيجية المتوازنة وفق
ما يطلق عليه "نموذج إطفاء الحرائق".
ولهذا تسعى هذه الجلسة لكشف العوامل المؤثرة في تشكيل السياسات المستدامة
وغير المستدامة وتطبيقاتها إلى جانب الأهداف المحددة التي تتيح موضوعات حيوية للحوار
كما يخصص المؤتمر جلسة لمحور "إصلاح قطاع الأمن العربي في المرحلة الانتقالية
" يتم خلالها استعراض الدورالذي لعبته الأزمات الأخيرة في إعادة تعريف دور المؤسسات
الأمنية في عدد من دول المنطقة العربية..والحاجة إلى ترسيخ تطبيقات الإدارة الرشيدة
في قطاع الأمن العربي (المكافآت والتدريب والمعدات والاحترام والحرفية والمهنية...).
أما المحور الأخير للمؤتمر فيتعلق بدور هيئات محاربة الفساد وضمان استقلاليتها
وكيف يمكن لهذه الهيئات التفاعل والتكامل مع السلطات التشريعية والرقابية ومع المجتمع
المدني وكيف يمكن حماية العاملين في هذه الهيئات.
ويشارك في المؤتمر 14 دولة عربية من بينها الجزائر التي سيمثلها اساتذة