وزراء المياه العرب يناقشون التحديات المستقبلية للموارد المائية في المنطقة

ناقش مجلس وزراء المياه العرب يوم الخميس بالقاهرة خلال أشغال دورته الثانية بمشاركة وزير الموارد المائية عبد المالك سلال التحديات المستقبلية للموارد المائية في المنطقة العربية.
وتناول جدول أعمال الدورة عددا من قضايا العمل العربي المشترك وفي مقدمتها متابعة تنفيذ تكليفات القمة العربية الاقتصادية حول "وضع إستراتيجية للأمن المائي العربي" في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة. تضمن هذه الإستراتيجية الحفاظ على الموارد المائية المتاحة كما ونوعا وتحمي الحقوق العربية المائية في المياه المشتركة مع دول الجوار. كما تضمن استعادة الحقوق المائية العربية في الأراضي المحتلة. كما بحث الوزراء تنفيذ مشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية ومتابعة تنفيذ أهداف الألفية فيما يخص إمدادات المياه.
وتطرقوا إلى التحضير العربي للمنتدى العالمي السادس للمياه (مرسيليا فرنسا 2012) . وتركزت المناقشات المجلس حول المحور الأساسي وهو " تحلية المياه" باعتباره إحدى الطرق الهامة لتنمية الموارد المائية في المنطقة إلى جانب استعراض تجارب التعاون بين الدول العربية في مجال استغلال المياه الجوفية المشتركة وتعزيز القدرات التفاوضية للدول العربية بشان الموارد المائية المشتركة مع دول غير عربية ومناقشة تقرير البنك الدولي حول العقبات التي تواجه تطوير قطاع المياه في فلسطين. و قبل تسليمه الرئاسة إلى نظيره الأردني خلال الجلسة الافتتاحية استعرض سلال حصيلة النشاطات والمكاسب التي حققها المجلس منذ تأسيسه بالجزائر في جوان الماضي مؤكدا أن الجزائر لم تدخر أي جهد في سبيل وضع حيز التنفيذ توصيات وتكليفات المجلس التي سخرت له كل إمكانات العمل الضرورية . ومن جهته أكد الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى على ضرورة وجود تنسيق عربي ورؤية موحدة فيما يخص قضايا المياه مشيرا إلى وجود 19 دولة عربية تحت خط الفقر المائي فضلا عن التراجع في نسبة الأمطار على المنطقة والتوقعات الخاصة بارتفاع تكلفة تجديد المصادر المائية للحصول على المياه. دعا إلى توعية الرأي العام بقضايا المياه والحفاظ عليها وهو الأمر كما قال يسترعى الاهتمام والانتباه ويلقى بالمسؤولية الكبيرة على عاتق أعمال المجلس الوزاري العربي للمياه خاصة في ظل غياب التنسيق المائي العربي. واكد موسى على أهمية استغلال الأحواض المائية المشتركة بين الدول العربية من خلال إبرام اتفاقيات ثنائية وجماعية وضرورة بناء القدرات التفاوضية للمفاوض العربي في موضوع المياه خاصة في ظل الظروف الطبيعية التي جعلت الدول العربية دول مصب وليست دول منبع. وقال وزير المياه والري الأردني محمد النجار الرئيس الحالي للمجلس
أن المنطقة العربية تعانى من نقص واضح فى مواردها المائية كما أن 70% من مصادرنا المائية تأتى من الخارج رغم أن المنطقة العربية تمثل 15% من مساحة العالم. واشار الى أن الأمطار لا تزيد على 2 في المائة من الموارد المائية الكلية فضلا عن أن الموارد المائية المتجددة لا تتجاوز 1 في المائة . وطالب الوزير الأردني بضرورة تبنى إستراتيجية للأمن المائي العربي وتبنى سياسات واضحة قابلة للتطبيق وتقاسم المياه الإقليمية والدفع بالمشاريع الحيوية لحيز الوجود مع زيادة الاستثمارات العربية العربية ومشاريع المياه لمساعدة الدول الأقل حظا من المياه وتطوير الإدارات المائية وتنسيق الجهود العربية والدولية.