قانونيون ل"الفجر": "لا تهم مهاترات مرسي لأن المحكمة ستكمل المحاكمة"

بعد الجلسة الأولى لمحاكمة الرئيس المصري المعزول

عدم اعتراف مرسي بالمحكمة لا يعني عدم شرعيتها وإلا لن يحاكم مبارك أيضا
أكد عدد من خبراء القانون أن المظاهر الهزلية التي عرفتها الجلسة الأولى من محاكمة مرسي، حتى وان استمرت فإن القضاء سيأخذ مجراه في الجلسات اللاحقة، وأن مرسي سيحاكم حتى لو لم يتعرف بهيئة المحكمة.
قال المستشار أحمد عاشور بهيئة قضايا الدولة بمحكمة الأقصر، في تصريح للفجر، بأنه إذا استمر الرئيس المعزول محمد مرسي، في التصرف داخل جلسة المحاكمة، بنفس التصرف الذي شهدته الجلسة الأولى، حين كان يقاطع رئيس المحكمة ويقول انه الرئيس الشرعي للبلاد وانه غير معترف بهذه المحاكمة وانه يدفع ببطلان المحاكمة لكونه الرئيس الشرعي وبطلان إجراءات المحاكمة ومن قبلها الضبط والإحضار، فإن المحكمة ستفصل في دفعة الجلسة القادمة برفضه وستستكمل إجراءات المحاكمة لكونه متهم بعده قضايا منها التخابر مع دوله أجنبية، مضيفا أنه في بحالة إصراره على عدم توكيله لمحام للدفاع عنه ستقوم المحكمة بتعيين محامي للدفاع عنه رغم رفضه له، وعن إمكانية محاكمته غيابيا حتى لا تتكرر تلك المشاهد التي وصفت ب“التهريجية”، فقد أكد أنه لا يمكن أن تحاكمه غيابيا ولا يجوز محاكمته غيابيا في ضوء حضوره وتواجده “لكن في كل الأحوال ستجري المحاكمات بشكل طبيعي” يضيف المتحدث.
جدل زامن محاكمة الرئيس المعزول لا يزال مستمر حول قانونية هذه المحاكمة ففي الوقت الذي رأى فيه محامو الإخوان بأن المحاكمة باطلة استنادا الى الدستور الذي جاء به مرسي، أكد عصام شيحة، المحامي بالنقض والقيادي بحزب الوفد، أن من حق الرئيس السابق مرسي أن يقول ما يشاء من المهاترات التي لا تؤثر في سير المحاكمة وتطبيق قواعد العدالة، والمتمثلة في تطبيق قانون الإجراءات الجنائية وهذا ما التزمت به المحكمة في أولى جلساتها، مضيفا أن هيئة الدفاع في الجلسات القادمة ستقنع مرسي بضرورة احترام سيادة القانون والالتزام بتعليمات هيئة المحكمة، باعتباره متهما في قضايا جنائية، وأنه قد آن الأوان أن يتناسى موضوع الشرعية، لكون الواقع يشير أن الشرعية الآن هي شرعية الشعب الذي خرج يوم 30 يونيو، مشيرا إلى أن ثورة يناير أسقطت دستور 1971 وثورة 30 يونيو أسقطت دستور 2012، لذا يحاكم مبارك ويحاكم مرسي.
الإخوان يحشدون لمظاهرات يومية رافضة للمحاكمة
رغم أن الحشود التي دعا إليها تحالف دعم الشرعية المكون من عدة قوى إسلامية على رأسها تنظيم الإخوان، يوم محاكمة مرسي كانت محتشمة، واقتصرت على التواجد في بعض المناطق فقط مثل مقر محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي بأكاديمية الشرطة، إلا أن الإخوان دعوا لخروج حشود أخرى يقولون أنها ستكون أكبر، وذلك بشكل يومي حتى يوم الجلسة الثانية لمحاكمة مرسي والتي من المنتظر أن تكون في الثامن من جانفي المقبل، ودعا التحالف أنصاره للتواجد في كل الميادين والساحات وحتى في دول أوروبية للتنديد بالمحاكمة التي وصفها بالباطلة والغير شرعية. يذكر أن الرئيس المعزول كان يحاكم في هذه الجلسة على أحداث قصر الاتحادية الرئاسي التي راح ضحيته أكثر من عشر وفيات، واتهمت النيابة في هذه الحادثة 15 مسؤولا منهم مرسي، المتهم بالاشتراك ب”طرق التحريض والاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجرائم”.