رفض مكتب المجلس الشعبي الوطني التعديلات المقترحة من قبل النواب فيما يخص قانون المالية 2014، والمتعلقة برفع المنح والإعانات المالية لفائدة الشرائح الهشة من المجتمع، وكذا الطلبة والتلاميذ، باعتبارها زيادة غير مبررة في النفقات العمومية، مكتفيا بقبول مقترح ينص على استفادة المجندين إبان العشرية السوداء من منحة تقاعد على غرار المواطنين المذكورين في المادة 75 من المشروع. تقدم عدد من نواب البرلمان من مختلف التشكيلات السياسية، ب9 اقتراحات تهدف إلى رفع المستوى المعيشي للمواطن، تخص عددا من الشرائح تدعو إلى تخصيص منحة تدعى ”منحة الإيواء” لكل طالب سكن لا يتجاوز دخله الشهري 40 ألف دينار، وأخرى لطالبي الشغل تدعى ”الحد الأدنى للإدماج المهني”، فيما تم التقدم بمقترح ترسيم كل المتعاقدين في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني، كما تقدم أحد النواب بمقترح إدراج مادة تنص على تحريم أي أجر يقل عن الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، كما دعا مقترح آخر إلى تحديد منحة الطلبة الجامعيين ب4500 دينار شهريا، ومنحة متربصي التكوين والتعليم المهنيين ب3000 دينار شهريا، واقتراح رفع قيمة الوجبة الغذائية اليومية للمطاعم المدرسية ب100 دينار للمناطق الشمالية، و120 دينار للمناطق الجنوبية، ولم تستثن فئة المعاقين من اقتراحات النواب لرفع منحتهم ب50 بالمائة من الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، فضلا عن اقتراح تحديد منحة الأجر الوحيد بنسبة 25 بالمائة من الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون. وأسقط مكتب المجلس جميع التعديلات لأسباب ربطها بمخالفة أحكام المادة 121 من الدستور والقاضية بمنع أي زيارة في النفقات العمومية، باستثاء مقترح تعديل المادة 47 من مشروع القانون بإلغاء الفوائد بدلا من تخفيضها إلى نسبة 100 بالمائة، واعتبر المكتب أن مقترح استفادة المجندين للخدمة الوطنية الذين أعيد استدعاؤهم وبعض ضحايا المأساة الوطنية من العسكريين والمدنيين الذين شاركوا في محاربة الإرهاب، من منحة تقاعد على غرار المواطنين المذكورين في المادة 75 من مشروع قانون المالية 2014، الذي تمت إحالته على اللجنة المعنية. ومن جهة أخرى، رفض مكتب المجلس مقترح الترخيص للخزينة العمومية بدفع نفقات نقل الجثامين من الخارج، وكذا إنشاء مناصب مالية مخصصة لتدريس اللغة الأمازيغية عبر التراب الوطني.
