بوادر انشقاق في المجلس البلدي لسكيكدة

بسبب إلغاء اجتماع استثنائي

برزت، أول أمس، بوادر تصدع وانشقاق في تشكيلة المجلس الشعبي البلدي لسكيكدة، الذي استدعي لجلسة طارئة من طرف رئيسه لاستبدال عضو بالهيئة التنفيذية كان قد استقال الشهر الماضي ومن نائب الرئيس المكلف بالأشغال الجديدة، وكذلك من عضوية التجمع الديمقراطي.
واستنادا لتصريحات عدد من اعضاء المجلس فإن ”المير” ينوي اسناد المنصب الشاغر لعضو من التجمع الوطني الديمقراطي يوجد في القائمة الاحتياطية، ويعمل مند مدة لتبييض صورته لدى الأعضاء تمهيدا لإدخاله في التشكيلة الرئيسية، غير أن الاجتماع الاستثنائي للمجلس لم يتعقد واجل إلى موعد قادم.
ويختلف عدد لا بأس به من الأعضاء مع مناصري ”المير” حول الدافع الحقيق لإلغاء الاجتماع، فبينما يقول مناصروه إن اللقاء تعطل بعد استدعاء الرئيس من طرف الوالي لجولة مخصصة لتحضير الزيارة المرتقبة للوزير الاول عبد المالك سلال إلى الولاية في الأيام القادمة يصر الطرف المناوئ أن ”المير” تجنب هزة كانت ستودي بعدد كبير من الأعضاء إلى وضع النقاط علي الحروف ووقف تفرده باتخاذ القرارات المصيرية لتسيير البلدية وتعيين من يريد في المناصب التي يريدوها. أوضاع المجلس البلدي لسكيكدة مرشحة في الأيام المقبلة للتفاعلات قد لا تتوقف عند حد المواجهة اللفظية والمشاحنات التي ميزت دورات المجلس خلال العشرة أشهر الماضية من عمره، بل إن أوساطا كانت محسوبة علي التجمع الوطني الديمقراطي في تشكيلة المجلس بدأت من الناحية الفعلية تراجع حساباتها تحسبا للاستحقاقات القادمة، مدعومة من كتلة الافلان التي تراقب الوضع عن كثب وتتحين الفرصة للانقضاض على رئاسة البلدية وهيئاتها التنفيذية، لاسيما أن انتقادها لأداء ”المير” ونوابه مند الانتخابات الماضية لم يتوقف وتحاول كسب أصوات جديدة تدعم بها مكانتها في البلدية. التصريح الذي أدلى به الوالي السابق يوما واحدا قبل استبداله، والذي أكد فيه أن البلدية الحالية لم تنجز مشروعا واحدا مند عشرة اشهر ولم تفعل شيئا على غرار البلدية التي سبقتها رغم وجود ألفي مليار في الخزينة البلدية، مازال يصنع الحدث ويعتبر مرجعا قويا لتوجيه السهام للمجلس البلدي العاجز فعلا عن التغلب على ظاهرة انتشار الناموس والبعوض في كل أحياء المدينة صيفا وشتاء!.