اقتراح لوضع حي المالحة ضمن الأولوية في عمليات الترحيل

إثر تواصل المواجهات بين أبناء الحي الفوضوي والوافدين الجدد

روجت أحداث الشغب الأخيرة التي نشبت بحي عين المالحة، بعين النعجة التابعة لبلدية جسر قسنطينة، لأخبار ترحيل سكان الحي القصديري خلال العملية المرتقبة بالجزائر العاصمة، كونه الحل الوحيد الذي من شأنه إيقاف المواجهات التي لا تعرف هوادة وتحرم السكان الهدوء والطمأنينة، عند نشوبها كل مرة نتيجة إصابة أبناء عدد منهم بجروح.
اقترحت بعض الجهات وضع حي عين المالحة الفوضوي في قائمة الأولويات خلال عملية إعادة الإسكان المرتقبة بالعاصمة بداية من نهاية هذه السنة، كون ترحيلهم من شأنه وضع حد لحروب ”الساموراي”، كما يحلو للكثيرين تسميتها، بسبب الاستعمال المفرط للأسلحة البيضاء على غرار الخناجر، والسيوف التي تتسبب في وقوع عدد من الجرحى كل ليلة تقريبا، حيث صارت هذه الشجارات العنيفة ميزة لصيقة بالمنحرفين من سكان المنطقة نتيجة الاحتكاك الدائم بين سكان القصدير والمستقدمين الجدد للسكنات الاجتماعية، بسبب اعتقاد قاطني الصفيح أنهم الأحق من هؤلاء بالسكن بتلك البنايات (..). وكثيرا ما تنشب مواجهات دموية بين الطرفين لأتفه الأسباب، حيث تتعلق في مرة بأحقية أي منهما في إدارة موقف السيارات المتوفر بالحي، وأحيانا بتعرض نساء إلى مضايقات.
وفي رده على انشغالات سكان هذا الحي التي طرحتها ”الفجر” خلال خرجتها مع والي العاصمة عبد القادر زوخ، أكد هذا الأخير أن عملية الترحيل متواصلة ولن يحدث فيها أي تغيير، ما عدا أنها مرهونة بجاهزية المرافق الضرورية الموصى بإنجازها بكل الأحياء السكنية الحديثة، على غرار المدارس حتى لا يقع الوافدون الجدد لتلك المنطقة في مشكل انعدام مقاعد الدراسة لأبنائهم أو مشكلة الاكتظاظ، وتوفير المؤسسات الاستشفائية الجوارية لتوفير العلاج للمرضى، إلى جانب مركز شرطة جواري لفرض الأمن وتفادي تكرار ما يحدث بحي عين المالحة. كما شدد والي العاصمة على ضرورة توفير مرافق تسلية لسكان هذه المناطق الحديثة البناء من أجل ضمان حياة متوازنة وعصرية للمواطن العاصمي، ناهيك عن تحسين منظرها بتوفير الزينة العشبية والأزهار، وكذا الجداريات المعبرة عبر مختلف الطرق الرئيسية والسكك الحديدية والتي يتم الاستعانة في تنفيذها بفنانين تشكيليين. وعليه لن يجد سكان عين المالحة سوى الانتظار كحل وسط لمشكلة انفلات الأمن بعين المكان إلى غاية تنفيذ برنامج الولاية عبر جميع البلديات ال57 بالعاصمة، وعلى رأسها عملية إعادة الإسكان، من خلال نقل سكان البيوت الفوضوية وفتح مركز للأمن هناك لمحاربة ظاهرة الإجرام، كما وصفها الوالي زوخ.