"الكناس" يدعو مباركي إلى التدخل "العاجل" لحل مشاكل الجامعة

طالب بشراكة حقيقية بين الوصاية والنقابة

دعا المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي الوزارة الوصية إلى التدخل “العاجل” للتكفل بالمشاكل التي تتخبط فيها الجامعة الجزائرية من خلال تجسيد شراكة “حقيقية وفعلية” مع الشريك الاجتماعي.
وأفاد بيان للمجلس، أمس، أن هذا الأخير يسجل “وبكل أسف تأخر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في برمجة جلسة عمل مع مكتبه التنفيذي المنتخب من قبل المؤتمر الرابع للنقابة بالنظر إلى المشاكل الكبيرة التي تتخبط فيها الجامعة الجزائرية والتي تستدعي تدخلا عاجلا للتكفل بها”.
وأشار المصدر ذاته إلى عدد من المشاكل كتلك المرتبطة بالسكن والمسار المهني للأستاذ الجامعي والتي “لم يتم الاستجابة لها”، مذكرا في هذا المقام الوزارة الوصية بفتح حوار “مستعجل وجاد” حول المسار المهني، لا سيما “بعد محاولة المطابقة بين شهادات دكتوراه علوم ودكتوراه “أل.أم.دي” والعمل بالتأهيل الجامعي غير المدروس”.
وأشارت النقابة أيضا إلى “عدم وضوح” في الرؤية و”ضعف” التشخيص الخاص بنظام “أل”أم.دي”، ما أدى - حسبها - إلى “تدهور واضح” في المستوى وتلاش في البحث العلمي في خضم إصلاحات “لا متناهية” ونصوص “يعاد النظر فيها باستمرار جراء سياسات متناقضة شكلا ومضمونا”.
وتطرق بيان المجلس من جهة أخرى إلى “غياب” آليات التسيير الديمقراطي في الجامعة مما فتح “الأبواب إلى جملة من الممارسات التعسفية من خلال اللجوء إلى العدالة للحد من الحريات النقابية والتعسف ضد الأساتذة النقابيين”. وعبرت النقابة عن استيائها إزاء حالة “اللاأمن” السائدة في المؤسسات الجامعية، منددة في الوقت ذاته بسياسة “اللاعقاب” المنتهجة من قبل الوزارة ازاء المسؤولين الذي “يتجاوزون الأعراف الجامعية ولا يحترمون قوانين الجمهورية من رؤساء جامعات وعمداء”.
وعلى هذا الأساس قرر المكتب الوطني للنقابة عقب دورته الاستثنائية المنعقدة يومي 28 و29 نوفمبر الماضي دعوة المجلس لعقد دورة مفتوحة، متحملا “كامل مسؤولياته بعيدا - كما أكده البيان - عن كل هيجان سياسوي وصراع للزمر وذلك في حالة عدم فتح قنوات الحوار وتجسيد شراكة حقيقية وفعلية مع نقابة المجلس الوطني للتعليم العالي”.