ارتفاع الطلب على المنتوجات الصناعية خلال الثلاثي الثاني 2013

حسب تحقيق الديوان الوطني للإحصائيات

واصل الطلب على المنتوجات الصناعية ارتفاعه خلال الثلاثي الثاني 2013، بالرغم من ارتفاع الأسعار حسب تحقيق أنجزه الديوان الوطني للاحصائيات لدى رؤساء المؤسسات.
وأكد أكثر من 35 بالمئة من رؤساء المؤسسات العمومية و75 بالمئة من رؤساء المؤسسات الخاصة عدم قدرتهم على تلبية كل الطلبات التي تلقوها خلال هذه الفترة، كما انتعش النشاط الصناعي خلال هذه الفترة بالقطاعين العمومي والخاص، خاصة لدى القطاع الخاص بما أن 70 بالمئة من المؤسسات الخاصة و60 بالمئة من المؤسسات العمومية قد صرّحت أنها استعملت قدراتها الانتاجية بأكثر من 75 بالمئة. وأشار المصدر نفسه أنه من المفروض أن يستمر انتعاش النشاط الصناعي خلال الأشهر المقبلة، والتحقيق الذي شمل 740 مؤسسة من بينها 340 عمومية و400 خاصة. ويراهن رؤساء القطاعين أيضا بالنسبة للأشهر المقبلة على تسجيل زيادة في الطلب على هذه المنتوجات وأسعار البيع، وارتفاع في عدد المستخدمين وآفاق جيدة بالنسبة لخزينتهم.
وأشار التحقيق إلى أن مستوى التموين بالمواد الأولية يبقى دون الحاجيات المعبر عنها، حسب نصف عدد الصناعيين العموميين و20 بالمئة من الصناعيين الخواص الذين شملهم التحقيق، وبالتالي فإن أكثر من 31 بالمئة من رؤساء المؤسسات العمومية أشاروا إلى تسجيل نفاذ في المخزون مما تسبب في توقف عن العمل تقل مدته عن 10 أيام. وارتفع الاستهلاك عل الطاقة حسب مؤسسات القطاعين التي مسها التحقيق، علما أن أكثر من 50 بالمائة من المؤسسات العمومية وحوالي 70 بالمائة من المؤسسات الخاصة سجلت أعطابا تسببت في توقفات عن العمل تقل مدتها عن 12 يوم بالنسبة لجميع المعنيين. من جهة أخرى، فإن أكثر من 45 بالمائة من مؤسسات القطاع الخاص المعنية بالتحقيق أشارت إلى وجود نقائص في التموين بالمياه. ويرى أكثر من 50 بالمئة من رؤساء مؤسسات القطاع العمومي وحوالي 85 بالمئة من رؤساء مؤسسات القطاع الخاص أن مستوى تأهيل المستخدمين يبقى ”غير كاف”، حيث صرحوا أنهم واجهوا صعوبات في توظيف خاصة المستخدمين المكلفين بالتأطير والتحكم. وأكد قرابة جميع رؤساء مؤسسات القطاع العمومي عدم قدرتهم على الانتاج أكثر من خلال توظيف عمال إضافيين.
وأشار التحقيق ذاته إلى أنه بسبب المنازعات الاجتماعية فإن أكثر من 9 بالمئة من المؤسسات العمومية سجلت توقفا عن العمل تقل مدته عن 12 يوما بالنسبة لأغلبية المعنيين بالتحقيق.
وخلال الثلاثي الثاني 2013، عرفت خزينة المؤسسات وضعية ”جيدة” بالنسبة لنحو 30 بالمئة من مسيري القطاع العمومي ولكن تظل ”عادية” بالنسبة ل90 بالمئة للقطاع الخاص. وأشار التحقيق إلى أن ”تمديد آجال تسديد الديون والأعباء المرتفعة ودفع القروض وصلابة الأسعار لا تزال تؤثر على وضعية خزينة المؤسسات”.
ولجأ نحو 44 بالمئة من منتجي القطاع العمومي ونحو 68 بالمئة من القطاع الخاص إلى القروض البنكية، بينما واجه نحو 20 بالمئة من المعنيين صعوبات في الحصول عليها حسب التحقيق.
ونظرا لقدم التجهيزات خصوصا أن أكثر من 80 بالمائة من رؤساء المؤسسات العمومية وأكثر من 70 بالمائة من المؤسسات الخاصة سجلت أعطابا أدت إلى التوقف عن العمل لمدة تقل عن 13 يوما بالنسبة لمجموع المسؤولين الذين مسّهم التحقيق. وأشار التحقيق إلى أن أكثر من 96 بالمائة من المؤسسات العمومية وحوالي
85 بالمئة من مؤسسات القطاع الخاص قالت أنها تستطيع الانتاج بشكل أكبر من خلال تجديد التجهيزات ودون عراقيل إضافية من طرف العمال.