مساهل يتلقى تقريرا يحذر من تخطيط لوبيات لإنشاء قنوات عائلية ودعائية

الحكومة والبرلمان يتخوفان من مشروع القانون السمعي البصري

لمست مصادر ”الفجر” بوزارة الاتصال، رغبة الوزير عبد القادر مساهل، في سحب مشروع القانون السمعي البصري الذي يوجد حاليا على مستوى لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بالمجلس الشعبي الوطني، التي تواجه ضغوطا من النواب لإعادة القانون إلى الوزارة أو إدخال تعديلات جذرية عليه، مثلما أكدته مصادر داخل اللجنة.
ذهبت مصادر ”الفجر” إلى حد التأكيد أن لوبيات المال والإعلام، تريد تخييط القانون على مقاسها من خلال السماح لكبار التجار ورجال الأعمال بإنشاء قنوات إخبارية لا موضوعاتية، ودون شراكة مع الصحفيين والمهنيين، أو الحصول على غالبية الأسهم. وقال مصدر من وزارة الاتصال، أن الوزير بلغه رفض النواب لجل مواد القانون، خاصة التي تسهل إنشاء قنوات عائلية، وخلص تقرير حصل عليه وزير الاتصال من لجنة شكلها هو شخصيا، إلى حقيقة أن ”الفوضى” التي نشأت يعرفها الإعلام المكتوب هي ذاتها التي انتقلت عدواها إلى القطاع السمعي البصري، وبذلك تكون تجربة التعددية الإعلامية بعد ربع قرن، جعلت الجرائد الورقية تتحول إلى قنوات تلفزيونية.
وبلغ التقرير الوزير رغبة العشرات من رجال الأعمال وبارونات المال السياسي، في إنشاء قنوات تلفزيونية لحماية مصالحهم الشخصية ومصالح نفوذهم المالي، وقال التقرير إن ”العشرات من رجال المال والأعمال يخططون لإنشاء قنوات تلفزيونية دعائية، ستكون خطرا في المستقبل”، دون أن يشرح التقرير معنى هذا الخطر.
وفي سياق آخر، أكدت مصادر ”الفجر” أن مكتب المجلس الشعبي الوطني أبدى تحفظا من بنود القانون. وقال المصدر إن رئيس المجلس محمد العربي ولد خليفة، وجه انتقادات لاذعة للقانون خاصة وأن العشرات من النواب أبدوا ملاحظاتهم واحتجاجاتهم على مشروع القانون.
ولا يستبعد المصدر الذي أورد الخبر أن يتم سحب مشروع قانون السمعي البصري ليكون ثالث قانون يتم سحبه بعد كل من قانوني البريد والإشهار، موضحا أنه من المرتقب تأجيل عرض مشروع القانون إلى ما بعد رئاسيات أفريل القادم. وقال إن ”وضع قانون السمعي البصري في الثلاجة غير مستبعد”.