ممارسو الصحة العمومية يقررون إرجاء إضرابهم

في انتظار ما تفرزه التزامات الوزير

كشف أمس الدكتور الياس مرابط أن المجلس الوطني للنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية قرّر إرجاء اتخاذ قرار العودة إلى الاحتجاج من عدمها إلى الدورة الطارئة التي سيعقدها يوم 9 جانفي القادم، وهي مهلة إضافية تمنحها النقابة لوزير الصحة عبد المالك بوضياف، الذي كان قد التقى بقيادتها الوطنية يوم 2 ديسمبر الجاري، ووعدها بإجابات عن جملة المطالب المرفوعة في ظرف 10 أيام.
أعلن أمس الدكتور الياس مرابط ، رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية في ندوة صحفية نشطها أمس بالعاصمة، أن المجلس الوطني للنقابة قرر إرجاء العودة إلى الإضراب والحركات الاحتجاجية الأخرى إلى غاية انعقاد دورة طارئة أخرى يوم 9 جانفي القادم، وهي حسب توضيحات الدكتور مرابط مهلة إضافية للوزير من أجل موافاة النقابة بإجابات واضحة ومحددة كتابيا عن كل المطالب المرفوعة. وعلى ضوء ما ستتلقاه النقابة من نتائج في ظرف حوالي عشرة أيام من الآن، سيتحدد الموقف النهائي منها.
وتتضمن لائحة المطالب المرفوعة تحديدا ستة مطالب أساسية، تتمثل في تعديل المرسوم التنفيذي رقم 393 ,09 المؤرخ في 24 نوفمبر 2009 ،المتعلق بالقانون الخاص للممارسين العامين في الصحة العمومية، وفقا لمشروع القانون الذي صادقت عليه اللجنة المشتركة بين وزارة الصحة، والنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية في 15 مارس ,2011 الموجود حاليا على مستوى الوظيفة العمومية. تطبيق المادة 19 من القانون الخاص لتمكين الممارس من الوصول تلقائيا إلى رتبة »ممارس رئيسي«. الحصول على درجة »ممارس رئيس«. الحصول على درجة دكتوراه في طب الأسنان والصيدلة لجميع أطباء الأسنان، والصيادلة الممارسين. التسجيل في قوائم مجالس أخلاقيات مهن الطب، وجراحة الأسنان، والصيدلة، ومشكلة بقايا المساهمات. وأخيرا رفع جميع التجاوزات الواقعة على النقابيين، والتي تعترض سبيل حرية ممارسة حق التنظيم النقابي.
وبخصوص هذه المطالب أوضح الدكتور مرابط أن النقابة انتظرت طويلا ، ولم تبلغ مُرادها، مستشهدا بالفترة الممتدة من جوان الماضي حتى نوفمبر ، وهما تاريخي اجتماعين مع الوزارة لم يتحقق أي شيء، وما كانت النقابة تسمعه من مسؤولي الوزارة أمس هو ما سمعته وتسمعه اليوم من مسؤوليها في عهدة الوزير الجديد. فهي تطالب بمعادلة وتوحيد شهادات أطباء الأسنان والصيادلة، وبإقرار الترقية المهنية للأطباء العامين والصيادلة وجراحي الأسنان الذين لهم أقدمية معتبرة إلى رتبة ممارس رئيسي، وممارس رئيس، لا أن يبقوا مُجمدين في رتبهم الحالية ظلما وجورا، وأعداد كبيرة منهم قاربت سنّ التقاعد، وهذا أمر غير عادل وغير منطقي، يُضاف إلى هذا أنه من غير المعقول أن يظل قطاع الصحة يسير وفق قانون الصحة الصادر سنة 1985 ، وتجديده أو تعديله الآن يجري الحديث عنه بمشروعين: واحد يهدف إلى تعديل قانون الصحة المشار إليه، والثاني يهدف إلى تعديل المرسوم الخاص بهيكلة قطاع الصحة العمومية، ونحن من جهتنا كنقابة يقول رئيس النقابة نطالب بالتقييم لمنظومة الصحة العمومية، قبل الحديث عن هيكلة جديدة للقطاع.