ولد خليفة يدعو إلى تدعيم الدستور بنصوص تطبيقية لا تقبل التأويل

فيما رافع سلال لصالح مجهودات الرئيس في دعم تواجد المرأة في المجالس المنتخبة

دعا رئيس المجلس الشعبي الوطني، الدكتور العربي ولد خليفة، لدعم الدستور بنصوص تطبيقية لا تقبل التأويل، وأشار إلى أن إصلاح منظومة القوانين وفي مقدمتها القانون الأساسي، وهو الدستور الذي ينص على المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات، يستدعي دعم الدستور بنصوص تطبيقية لا تقبل التأويل.
أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني الدكتور العربي ولد خليفة، أن أفضل السبل لتفعيل دور المرأة في المجالس المنتخبة وإدامة مشاركتها في الحياة السياسية، هو تدعيم وتوسيع مشاركتها في المجالس المنتخبة، معتبرا أنه يتعين على الجميع السهر على ترسيخ قيم المساواة وتضييق مساحة التمييز وإزالة العوائق التي تقف أمام المرأة.وأوضح ولد خليفة، في كلمته التي ألقاها خلال فعاليات المؤتمر الدولي حول ”المشاركة الفعلية والمستدامة للمرأة في المجالس المنتخبة”، بجنان الميثاق بالجزائر العاصمة، أن إصلاح منظومة القوانين وفي مقدمتها القانون الأساسي وهو الدستور الذي ينص على المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات بحكم المواطنة، يتطلب دعم الدستور بنصوص تطبيقية لا تقبل التأويل.
من جهته، قال أمس، الوزير الأول عبد المالك سلال، إن الدولة تضاعف اهتمامها بقضايا المرأة منذ وصول رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفلقية إلى سدة الحكم في سنة 1999، حيث أولى أهمية بالغة لموضوع ترقية المرأة في كل المجالات إيمانا بنيل القضية وعدالتها، مشيرا إلى أن الدولة بذلت مجهودات لترقية المرأة في كل القطاعات. وأوضح سلال، في كلمة ألقاها نيابة عنه محمود خذري، وزير العلاقات مع البرلمان، أن قناعة الدولة تتمثل في أنه لا يمكن ترقية المرأة إلا بتمكينها من ناصية العلوم والمعارف، وتابع بأن المرأة الجزائرية حققت في السنوات الأخيرة مكاسب كبيرة بفضل الإدارة السياسية للقيادة العليا للدولة المتمثلة في رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، الذي سهر شخصيا على تثمين دور المرأة ووصولها إلى مختلف المسؤوليات بطريقة لم يسبق لها مثيل في البلاد، كالمناصب الحيوية التي وصلتها في العديد من الوزارات الهامة وفي القضاء، وتوليها مناصب عليا في الدولة وفي مناصب الدبلوماسية العليا وغيرها من القيادات في شتى مجالات الحياة.