لدى استقبالها من قبل الهيئة الوطنية للمشاورات

جمعيات الدفاع عن حقوق المرأة تطالب بإلغاء قانون الأسرة

دعت مجموعة من الجمعيات المدافعة عن حقوق المرأة أمس إلى إلغاء قانون الأسرة، وضمان قدر اكبر من الحقوق السياسية والاجتماعية للمرأة في إطار الإصلاحات السياسية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية.
وأشارت السيدة عقيلة وارد رئيسة جمعية ترقية والدفاع عن حقوق المرأة في تصريح صحفي عقب استقبالها رفقة رئيسات ثلاث جمعيات أخرى من قبل هيئة المشاورات السياسية إلى أن الدستور الجزائري يكفل مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، لكن هناك قوانين أخرى تتعارض مع هذا المبدإ، مشيرة في هذا الصدد إلى قانون الأسرة الذي قالت بأنه ''لا زال يعتبر المرأة قاصرا مدى الحياة''.
وفي سياق متصل، طالبت رئيسة الجمعية الوطنية للمرأة في اتصال، السيدة نفيسة لحرش، عن نظام الكوطة الخاص بتمثيل المرأة في المجالس المنتخبة وذلك خلال مرحلة انتقالية، تضمن لها تمثيلا في المراكز السياسية إلى حين تطبيق مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة ''وتعميمه في جميع المجالات الأخرى مثلما ينص على ذلك الدستور''. كما شددت المتحدثة على ضرورة تجريم العنف الأسري، ولا سيما منه ذلك الممارس ضد المرأة، في ظل صمت المجتمع، ودعت إلى ترقية دور الإعلام وفتح مجال السمعي البصري، ودعم جمعيات المجتمع المدني وفتح الأحزاب السياسية أمام مشاركة المرأة والشباب. كما دعت السيدة بديعة ساطور رئيسة ''التجمع الجزائري ضد ''الحقرة'' (راشدة) من جهتها إلى فتح مزيد من المناصب الحكومية للمرأة، مشددة على ضرورة إلغاء قانون الأسرة، وتطبيق نظام الكوطة الخاص بتمثيل المرأة في المجالس المنتخبة وتجسيد كافة التوصيات المتعلقة بالإصلاحات التي فتحت الدولة ورشاتها.
وعلاوة على تأكيدها على ضرورة فتح المجال السمعي البصري، دعت السيدة ساطور إلى التكفل بانشغالات الشباب الجزائري وإشراكه في صناعة القرار، بينما طالبت رئيسة الجمعية الوطنية لترقية المرأة والشباب السيدة نادية دريدي بضرورة تثمين دور المرأة في المجتمع، مشيرة إلى أهمية مساعدة الجمعيات في عملها والعمل على مكافحة الآفات الإجتماعية على غرار البيروقراطية والرشوة.
تجدر الإشارة إلى أن هيئة المشاورات التي استقبلت بعد ظهر أمس كل من رئيس المجلس الإسلامي الأعلى الدكتور الشيخ بوعمران ورئيس الحركة الوطنية للأمل السيد محمد هادف، تستقبل بعد ظهر اليوم السيد عبد الحميد مهري الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني.