باشرت قوات الجيش الوطني الشعبي بمعية المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتيزي وزو، في استدعاء المواطنين الذين سلموا أو سحبت منهم أسلحتهم خلال سنوات التسعينيات، على خلفية تصعيد العمليات الإرهابية، وهذا بغية استعادتها مجددا بعدما شكلوا ملفا قانونيا يستوفى الشروط المطلوبة، وأن لا يكون صاحب البندقية له سوابق عدلية أو يكون أحد أفراد عائلته على علاقة بالجماعات الإرهابية، حسب ما كشفت عنه مصادر أمنية محلية ل”الفجر”. وأضافت مصادر ”الفجر”، أن العملية التي تأتي تطبيقا لتعليمات الوزير الأول عبد المالك سلال، كللت في مرحلة أولية بإعادة ألف بندقية صيد لأصحابها، منذ جوان المنصرم، وأن العملية متواصلة إلى غاية نهاية ديسمبر.وقد شكلت قضية إعادة الأسلحة لأصحابها محور لقاء جمع بين لجان ولائية تظم مسؤولين من المجموعة الإقليمة للدرك الوطني والقطاع العملياتي، الذي كان قد دقق في ملفات هؤلاء الأشخاص قبل استدعائهم لاستلام بنادقهم المحجوزة، منذ ما لا يقل عن عشرون سنة كاملة. وأبدى أصحاب البنادق ارتياحا كبيرا بعدما وجدوا أسلحتهم على الحال التي أودعوها لدى مصالح الأمن سنوات الجمر، وأوضح المصدر أنه ينتظر استكمال الدفعة الثانية خلال الخماسي الأول من عام 2014، كأقصى تقدير، لتتجسد بذلك جميع الوعود التي تقدمت بها الوصاية بخصوص ملف استرجاع بنادق الصيد لأصحابها الأصليين.
