الدرك يشرع في إعادة بنادق الصيد للمواطنين

العملية انطلقت أمس في بعض الولايات في انتظار تعميمها على كافة المناطق
لجان مختلطة بين المجموعات الولائية للدرك والقطاعات العسكرية لدراسة الملفات حالة بحالة
العملية لا تشمل المسبوقين قضائيا أو من تورّط أحد أقاربه في قضايا إرهاب
شرعت مختلف المجموعات الإقليمية للدرك الوطني في استدعاء المواطنين الذين سلموا أو سُحبت منهم أسلحتهم سنوات التسعينات، قصد استرجاعها، بعد تشكليهم لملف كامل يتوافق مع الشروط التي تم تحديدها.قالت مصادر مطلعة ل«النهار»، إن مصالح الدرك الوطني ممثلة في المجموعات الإقليمية شرعت في استدعاء المواطنين الذين قاموا بتسليم أسلحتهم لمصالح الأمن، خلال سنوات التسعينات بعدما دخلت الجزائر في دوامة من العنف، وقد تمت أمس، عملية تسليم أول دفعة من الأسلحة المُصادرة بداية التسعينات، لتنتهي بذلك حلقات مسلسل دام أكثر من 20 سنة، بين الترقب وتلقي الوعود.وفي هذا الإطار، كشفت مصادر مطلعة تعمل على الملف، أن الشروع في عملية إرجاع أسلحة المواطنين المتمثلة في بنادق الصيد، قد شُرع فيها تطبيقا لتعليمات الوزير الأول عبد المالك سلال، حيث جرى تشكيل لجان ولائية مختلطة بين المجموعات الإقليمية للدرك الوطني والقطاعات العسكرية، قصد دراسة كل ملف على حدى، لتضيف ذات المصادر أنه بعد دراسة الملف والمصادقة عليه يتم إرساله إلى القطاع العسكري قصد إعادة دراسته مرة ثانية قبل استدعاء صاحبه لاسترجاع السلاح الذي سُحب منه.وقد بدأت بعض المجموعات الإقليمية للدرك الوطني خصوصا بولايات الوسط، التابعة للناحية العسكرية الأولى أمس، في استدعاء المواطنين بشكل تدريجي، قصد العمل على سير العملية بشكل جيد وتمكين كل المواطنين من استرجاع أسلحتهم، حيث تم أمس، تسليم دفعات من الأسلحة الفردية، تمثلت في بنادق صيد، قال بشأنها أصحابها إنهم وجدوها على نفس الحالة التي سلموها للسطات قبل أكثر من عشرين سنة.كما كشفت ذات المصادر، أنه من بين الشروط التي تم تحديدها قصد تمكين المواطنين من استرجاع أسلحتهم، هو ألاّ يكون صاحب البندقية من ذوي السوابق العدلية الذين حُكم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، وألاّ يكون أحد أفراد عائلته مرتبطا بشكل أو بآخر مع جماعات إرهابية.وقال مواطنون من ولاية عين الدفلى، إنهم تلقوا قبل أسبوع، طلبات من الفرق الإقليمية للدرك الوطني، بتشكيل ملفات تتمثل في نسخة عن شهادة الميلاد، ونسخة من بطاقة التعريف، ورخصة حيازة السلاح، ووصل تسليم السلاح، إلى جانب شهادة إقامة وصورتين شمسيتين، وشهادة صادرة من طبيب مختص تؤكد عدم إصابة صاحب الملف بأي مرض عصبي.وقال مواطنون تحدثوا إلى «النهار» في هذا الشأن، إنهم بعد أسبوع من إيداع الملفات، تلقوا خلال اليومين الماضيين مكالمات هاتفية تطلب منهم الالتحاق على مستوى مقرات المجموعات الولائية، يوم أمس، وتم تسليمهم أسلحتهم بالفعل، وحسب نفس المواطنين، فإن السلطات الأمنية، سلمتهم زيادة على بنادق الصيد علب ذخيرة تتكوّن من 25 خرطوشة خاصة ببنادق صيد.