توقيف1500 شخص وحجز 1600 قطعة سلاح و107 طن من المخدرات منذ بداية 2013

الجريمة ترتفع ب50 بالمائة

عناصر الدرك ينشئون خنادق ويحجزون أزيد من مليون لتر من الوقود
أحبطت مصالح الدرك الوطني عمليات تهريب لما يزيد عن 1.37 مليون لتر من الوقود عبر الحدود خلال الأشهر الأحد عشر من السنة الجارية، فيما نجحت في حجز 107 طن من الكيف المعالج كانت قادمة من المملكة المغربية، كما أسفرت التدخلات خلال الفترة ذاتها عن تسجيل 3902 قضية تهريب تورط فيها 1749 شخص.
أفاد العقيد بن شيهاب، مدير الشرطة القضائية بجهاز الدرك الوطني، أن مصالحه سجلت خلال 11 شهرا من السنة الحالية، توقيف ما يفوق 1500 شخص متورطين في 3900 قضية إجرامية، حيث ارتفع العمل الإجرامي إلى الضعف مقارنة بالسنة التي سبقتها وهو الأمر الذي تكشفه الأرقام التي قدمها ضيف القناة الإذاعية الثالثة. وأكد مدير الشرطة القضائية بالدرك الوطني، أن عدد الجرائم المسجلة لهذه السنة ارتفع كثيرا، ويلاحظ ذلك من خلال عدد القضايا المسجلة والتي بلغت 3900 قضية، تم توقيف على إثرها أكثر من 1500 متورط، حيث في سنة 2012 سجلت المصالح 1500 قضية متعلقة بالجريمة المنظمة فقط، وتتعلق مجمل القضايا التي تم معالجتها يضيف العقيد بن شيهاب، بالتهريب خاصة الوقود والمواد الغذائية والمواد الصيدلانية، مضيفا فيما يخص الوقود أن مصالح الدرك سجلت ارتفاع في محجوزاته، حيث تصاعدت من 126000 لتر خلال 11 شهرا في سنة 2012، إلى 1 مليون لتر خلال نفس الفترة من السنة الجارية.
كما سجلت مصالح الشرطة القضائية ارتفاعا في قضايا المخدرات والمتاجرة في الأسلحة، حيث تم خلال 11 شهرا من السنة الجارية حجز 107 طن من المخدرات، فيما عرفت المتاجرة بمادة الكوكايين انخفاضا من 165 كلغ في 2012، إلى 3 كلغ خلال نفس الفترة من السنة الجارية، موضحا أن مصدر المخدرات التي تم حجزها هو المغرب. وفيما يخص القضايا المتعلقة بالمتاجرة أو حيازة الأسلحة، فقد سجلت ارتفاعا خلال السنة الجارية، حيث تم حجز خلال 11 شهرا من السنة الجارية، 1600 قطعة سلاح من نوع بندقيات صيد تقليدية ومحلية الصنع، مقارنة بنفس الفترة في 2012 التي تم حجز فيها 1500 بندقية صيد. وقد دفعت هذه المتغيّرات بمصالح الدرك الوطني حسب المقدم محمد بن شهاب، إلى تطوير آليات عملها وإعادة الانتشار على المناطق الحدودية، وصلت إلى حدّ إنشاء خنادق وسدّ كل المسالك التي يستعملها المهرّبون على الحدود الغربية، وكان من نتائج ذلك حجز 3 كلغ من الكوكايين وكميات أخرى من الهيرويين، إضافة إلى الحبوب المهلوسة، وهنا أكد أن المتحدث أن ”بلادنا لا تزال منطقة عبور ولم تصل بعد إلى بلد مستهلك”، مستدلا بأن أغلب قضايا المخدرات في أروقة العدالة تنحصر في الاتجار وليس الاستهلاك.