كميات المخدرات المحجوزة ارتفعت ب 50 بالمائة منذ بداية السنة

الدرك يحجز 1,3 مليون لتر من الوقود ويضبط 384 قطعة سلاح
حجزت قيادة الدرك الوطني، منذ بداية العام الجاري أزيد من 1,3 مليون لتر من الوقود المهرب، وسجلت زيادة بنسبة 50 بالمائة في كمية المخدرات المحجوزة والتي بلغت 107 طن، وأظهرت الإحصائيات تراجعا في قضايا التهريب هذه السنة مقارنة مع 2012، مقابل ارتفاع عدد الأشخاص المتورطين، وتم تسجيل زيادة في كميات السلاح المحجوزة هذه السنة، حيث تم ضبط 384 قطعة سلاح، اغلبها بنادق صيد مصنعة محليا
سجلت قيادة الدرك الوطني، ارتفاعا في كمية المواد المحجوزة والتي يتم تهريبها عبر الحدود، وأوضح المقدم محمد بن شهاب، رئيس مكتب التحليل الجنائي بقسم الشرطة القضائية لقيادة الدرك الوطني، في حديث إذاعي أمس، بان ارتفاع كميات المخدرات والوقود والأسلحة وكذا المواد الغذائية التي يتم حجزها على الحدود، تؤكد نجاعة الخطة التي وضعتها السلطات الأمنية لمواجهة عصابات التهريب.
وأشار المقدم محمد بن شهاب، بان مصالحه سجلت تراجعا في عدد قضايا التهريب منذ بداية العام الجاري، مقارنة مع الأرقام المسجلة في 2012، وهو ما يؤكد حسبه نجاعة المخطط الذي اعتمدته قيادة الدرك لمواجهة المهربين، موضحا بان مصالحه سجلت خلال ال11 شهر من العام الجاري 3902 قضية تهريب، وتوقيف 1749 شخصا، مقابل 4084 قضية في 2012، حيث تم توقيف 1596 شخصا، وتؤكد هذه الأرقام تراجع عدد القضايا المرتبطة بالتهريب، مقابل ارتفاع في عدد المتورطين في نشاط التهريب.
وأكدت قيادة الدرك، بان عصابات تهريب الوقود تنشط بقوة على الحدود الشرقية، وبالأخص عبر ولايتي تبسة والطارف، إضافة إلى الحدود الغربية، وقامت مصالح الدرك بحجز 1,3 مليون لتر منذ بداية العام الجاري، مقابل حوالي 127 ألف لتر في 2012، مشيرا بان الإستراتيجية الأمنية التي وضعتها مصالح الدرك ساهمت في تراجع نشاط عصابات تهريب الوقود نحو الدول المجاورة.
وبخصوص الجهود المبذولة لمحاربة عصابات تهريب المخدرات، قال المقدم محمد بن شهاب، بان مصالح الدرك اعتمدت إستراتيجية جديدة تتمثل في تكثيف التواجد الأمني على الحدود من خلال استحداث مراكز جديدة لحرس الحدود، ونشر وحدات إضافية، وحفر خنادق في بعض المناطق، وإغلاق ممرات عادة ما يستعملها المهربون.
وسجلت المصالح المختصة زيادة تقارب 50 بالمائة في كميات المخدرات المحجوزة، وبلغة الأرقام تم حجز 107 طن من الكيف المعالج منذ بداية العام الجاري، مقابل 72 طن في 2012، كلها قادمة من المغرب، وقال مسؤول الدرك الوطني، بان عصابات تهريب المخدرات حولت نشاطها من منطقة الساحل التي كانت المنطقة المفضلة لديها قبل سنتين إلى المناطق الشمالية بعد الأزمة الأمنية التي عرفتها شمال مالي، بالمقابل سجلت قيادة الدرك تراجعا في المخدرات الصلبة المحجوزة بنسبة 98 بالمائة، حيث انتقلت من 165 كيلوغرام في 2012، إلى 3 كيلوغرامات فقط في 2013، فيما سجل ارتفاع في كميات الهيروين المحجوزة، وفسرت قيادة الدرك ذلك، بارتفاع الطلب إلى الكيف المغربي مقارنة مع المخدرات الصلبة الأخرى بسبب أسعارها المنخفضة. موضحا بان 20 بالمائة من الكميات التي تدخل التراب الوطني موجهة للسوق المحلية، فيما توجه 80 بالمائة من هذه الكميات إلى الأسواق الأوروبية ودول الشرق الأوسط.
حجز 384 قطعة سلاح وتوقيف 1832 شخص
وفيما يتعلق بحجز الأسلحة، قال مسؤول الدرك الوطني، بان مصالحه عالجت منذ بداية العام الجاري 1633 قضية، تم خلالها توقيف 1832 شخص متورطين في قضايا تهريب وصناعة أسلحة في ورشات غير شرعية، وسجلت بذلك ارتفاعا بنسبة 21 بالمائة مقارنة مع حصيلة 2012، أين تم إحصاء 1516 قضية. وقامت مختلف الوحدات التابعة للدرك بحجز 384 قطعة سلاح، منها 267 بندقية صيد، 14 سلاح حربي، 18 سلاح يد و 85 قطعة سلاح من صنع تقليدي، كما تم حجز 22807 خرطوش، و 68 كيلوغرام من البودرة السوداء التي يتم استعمالها في صناعة البارود، وأشار المتحدث، بان حالة عدم الاستقرار التي عرفتها بعض الدول المجاورة ساهمت في ارتفاع عمليات تهريب الأسلحة، مضيفا بان غالبية الأسلحة المحجوزة عبارة عن بنادق صيد محلية الصنع، والتي تركب في ورشات غير شرعية.