"الحكومة تدعم تخزين البطاطا ب5 دج وتسقف تسعيرها ب23 دينار"

عليوي يكشف عدم تسوية ملفات 40 بالمائة من المستثمرات الفلاحية ويؤكد:

أكد الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، محمد عليوي، أن اللقاء الذي جمعه مؤخرا بالوزير الأول عبد المالك سلال، توّج بسلسلة من النتائج أهمها، دعم الحكومة لمخزني مادة البطاطا ب5 دج للكيلوغرام، فضلا عن الإسراع في مسح ديون فروع كل من الزيتون، تصنيع الطماطم، البيوت المكيفة، مشيرا أن مشكل تسوية وضعيات المستثمرات الفلاحية لايزال عالقا، حيث يقدر عدد الحالات ب40 بالمائة لاتزال تنتظر التسوية من قبل وزارة المالية، الأمر الذي سيمدد لآجال أخرى إلى غاية سنة 2014.
وقال المتحدث، أنه تطرق أيضا إلى نقطة مسح الفوائد والضرائب المتأخرة للفلاحين، مشيرا أنه لحد الآن سُجل ثلث المستفيدين، خاصة وأن عدد الفلاحين الذين استفادوا من الإجراء قليل جدا، إذ قدرهم ممثل الفلاحين بثلثي المهنيين فقط.
وقال أن اللقاء استدرك الخسائر المالية الكبيرة التي كانت ستطال الفلاحين، في فرع إنتاج مادة البطاطا الواسعة الاستهلاك بالجزائر، حيث تأتي في الترتيب بعد المواد الأساسية كالسميد والزيت والسكر، ولهذا تم تقديم 5 دنانير كدعم من الدولة لمخزني مادة البطاطا شريطة أن يسوقوها بسعر مرجعي لا يتعدى 23 دج، وهو الأمر الذي سمح حسب المصدر ذاته بتسقيف الأسعار والتحكم فيها، وإلا كانت أسعار البطاطا اليوم قد قفزت إلى 70 دج أو 60 دج مثلما حدث في السنوات الماضية.
وأضاف المتحدث أن المبادرة التي قامت بها الحكومة لدعم البطاطا المخزنة، القصد منها الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، ومنه السلم الاجتماعي، وقال أن جزءا مهما من البطاطا المخزنة اليوم والمقدرة ب15 مليون طن هي موجهة للتصدير، نحو كل من تونس، ليبيا وسوريا، مشيرا أن شحنات هائلة ستوجه نحو تلك البلدان، وهي المرة الأولى التي يسجل فيها الطلب على مادة البطاطا الجزائرية بهذا الحجم، الأمر الذي من الممكن أن يتكرر مستقبلا إذا تعود المستهلك الأجنبي على هذه السلعة، وهو أمر أدركته الحكومة التي تجتهد لرفع فاتورة التصدير خارج قطاع المحروقات. وأضاف أن الشحنة المخزنة ستضاف إليها شحنة أخرى خاصة بموسم إنتاج البطاطا الشتوية، وهو ما سيجعل الأسعار في متناول الجميع وخارج المضاربة التي تعود الوسطاء القيام بها.
وفيما يتصل بفرع تربية المواشي، ذكر أنه نقل انشغال المهنيين بضرورة دعم الدولة لمادة الشعير، خاصة في المناطق السهبية والداخلية الجافة التي تعرف تذبذبات في تمويل الماشية بالغذاء، والآن تجري لجنة مختصة ضبط التصورات الهامة لترقية الفرع وجعله يستجيب لطلب السوق.
وفيما يتصل بوضعية المستثمرات الفلاحية، أكد أن الآجال قد انتهت ورغم ذلك تبقى 40 بالمائة من وضعية المستثمرات الفلاحية لم تسوى بالشكل اللازم، من خلال التحويل من حق الانتفاع إلى حق الامتياز، كون الحصول على التسوية يسمح للفلاح بإجراء قروض بنكية، والانطلاق في الاستثمار بشكل آمن، وأشار ممثل الفلاحين أن العقبات لا تزال على مستوى مديريات مسح الأراضي التي تعطلت في إتمام الإجراءات. .