الجيش التركي يتعهد بعدم التدخل في فضيحة الفساد

حكومة جديدة في أنقرة والمدعي العام يؤكد منعه من فتح تحقيق جديد

تعهد الجيش التركي، أمس، بعدم التدخل في فضيحة الفساد التي تعصف بالبلاد وأطاحت بعديد الشخصيات المقربة من رئيس الوزراء، رجب طيب أردوغان، والمتورطة في قضايا مرتبطة بالعقارات والبنوك، والتي دفعت أردوغان إلى إعادة ترتيب أوراق مجلسه الوزاري. ذكرت وسائل إعلام تركية أن القوات المسلحة التركية أصدرت بياناً أكدت فيه النأي بنفسها عن كل الآراء والتشكيلات السياسية والتزام المؤسسة بخدمة الأمة التركية بوفاء تام، وأضاف البيان أن الجيش يتفادى أي نوع من الضرر قد يلحق بهوية القوات المسلحة التركية، ويحرص بشدة على تفادي الجدل السياسي ويراقب عن كثب وبحذر مسار التحقيق في قضية الفساد المفتوحة في البلاد.
ودفعت الفضيحة التي هزت حكومة أردوغان هذا الأخير إلى إجراء تعديلات شملت تعيين عشرة وزراء بدلا من وزراء ترشحوا للانتخابات البلدية المقررة في ال 30 مارس المقبل، وآخرين وردت أسماؤهم في تحقيقات فضيحة الفساد. وتميز طاقمه الجديد ببعده عن أي شائبة مالية وعن حياة عالم الأعمال والمال، غير أن الحكومة الوليدة لأردوغان واجهت ضربة موجعة سريعة بإعلان المدعي العام معمر أكاش، أحد المحققين في الفضيحة عن وقف مرحلة جديدة من التحقيق، وعدم تنفيذ مذكرات اعتقال أصدرها رغم اجتماعه مع مسؤولي شرطة إسطنبول المكلفين بالعملية، حيث طُلب من المدعي العام عدم التدخل في سير التحقيقات، واحترام استقلالية المؤسسة القضائية، علماً أن مذكرات الاعتقال تشمل، وفق وسائل إعلام، 30 مشبوهاً جديداً، بينهم نواب ورجال أعمال، مشيرة إلى محاولة الحكومة عرقلة التحقيقات كي لا تطال رئيس الوزراء وعائلته. من جهتها انتقدت المعارضة التغييرات الحكومية، وقال دولت باهشلي، زعيم حزب الحركة لا يجب حجب الشمس بغربال، فحجم الفساد في حكومة أردوغان مخيف، ويجب أن يستقيل ويحاسب عن حصاد 11 سنة من حكم مشوب بالفساد. يذكر أن فضيحة الفساد في تركيا بدأت في 17 ديسمبر عندما ألقي القبض على عشرات الأشخاص، من بينهم عدد من أبناء الوزراء ورجال أعمال في قضايا فساد مالي ورشاوى.