تيسمسيلت

بلدية معاصم تتعزز ب757 وحدة للسكن الريفي
خصصت مصالح المحلية لبلدية المعاصم بتسمسيلت، 757 وحدة سكنية من صيغة السكن الريفي لامتصاص أزمة السكن التي تعاني منها البلدية. وتم تخصيص عدة برامج سكنية، من بينها 306 وحدة سكنية في طور الانجاز والتي ستوزع على عدة قرى بالبلدية. وقد ساهمت هذه البناءات الجديدة في القضاء على الأكواخ القديمة والسكنات الهشة وفي عودة العديد من المواطنين إلى مناطقهم الأصلية التي هجروها خلال العشرية السوداء، إلى جانب دورها في تطوير الأرياف من خلال انتشار أنشطة تربية المواشي والنحل وزراعة الأشجار المثمرة، لاسيما بالمناطق الجبلية.
كما أشار مسؤول بالبلدية إلى محاولة ربط جل السكنات بالكهرباء وشق مسالك ريفية لتحسين ظروف المعيشة، بالإضافة إلى ربطها بشبكة الصرف الصحي مع توفر مياه الشرب، باعتبار أن المناطق تتوفر على العديد من الآبار الجوفية. وقد كشفت مصادرنا عن تخصيص حصة إضافية من السكنات الريفية تقدر ب50 وحدة ستقضي على أزمة السكن بالبلدية.
ليندة. ص
.. وسكنات حي 154 بلرجام بدون كهرباء منذ ثلاثة أشهر
لم تكتمل فرحة سكان حي 154 مسكن بمدينة لرجام، في تيسمسيلت، بالتمتع بسكناتهم الجديدة التي استفادوا منها قبل ثلاثة أشهر نتيجة غياب أدنى متطلبات الحياة الكريمة، على غرار الغاز والكهرباء والماء الشروب، فقد اصطدم المستفيدون بواقع مر فرضته السياسة العرجاء في تشييد السكنات بالولاية. فالحي لم يشهد منذ ثلاثة أشهر عملية ربطه بشبكة الغاز الطبيعي والكهرباء أو أي مشروع تنموي من شأنه تحسين ظروف العيش بالمنطقة رغم وقوعه داخل محيط عمراني، أمر جعل سكان يستغربون الإهمال وسياسة التهميش التي طالتهم دون أي تبرير يذكر.. فعدم ربط منازلهم بشبكات الغاز الطبيعي الذي أصبح أكثر من ضروري، خاصة مع ما مرت به المنطقة من موجة برد قارص أدخل الحي في عزلة مبكرة، حيث أكد السكان أنهم يضطرون لشراء قارورات الغاز على الدوام بأسعار لا تخدم جيوبهم نظرا لمحدودية مداخليهم، ناهيك على مصاريف التنقل لجلب تلك المادة.ورغم عملية ربط السكنات الاجتماعية بشبكة غاز المدينة من طرف المصالح الولائية، ضمن البرنامج المتبقي من الخماسي الماضي، لتغطية احتياجات المواطنين داخل المحيط العمراني الذي تتواجد به شبكة توزيع هذه الطاقة الحيوية في كل من بلديات برج بونعامة (161 مسكن) وثنية الحد (130 مسكن) وبوقايد (92) ولرجام (48 مسكن) والعيون (9).. إلا أن حي 154مسكن بلرجام لايزال خارج مجال العملية لحد الساعة. ولهذا تناشد العائلات المتضررة السلطات الوصية الالتفاتة الجدية لانشغالاتهم وأن تأخذ مطالبهم بعين الاعتبار.