إجراءات جزائرية - تونسية مشتركة لضبط المعاملات الثنائية

قصد تفعيل سبل التعاون التجاري

توّج اللقاء الجزائري - التونسي التفاضلي المنظم في إطار ”ترقية التجارة الخارجية” من خلال تسهيل الممارسات التجارية بين البلدين بضرورة تبني جملة من الشروط والأحكام التي من شأنها أن تضفي طابع المرونة على جل المعاملات لدفع عجلة التنمية الاقتصادية.
وحسب ما جاء به بيان وزارة التجارة تلقت ”الفجر” نسخة منه، فإن الإجراء نفسه والموقع شهر ديسمبر من عام 2008 وفق المرسم الرئاسي ل2010 يهدف إلى تسهيل تبادل السلع وتشجيع التنمية الاقتصادية والتجارية بين البلدين وذلك من خلال جملة أحكام تضمن المنافسة الشرعية ومعاملة مماثلة للسلع الوطنية، بالإضافة إلى جملة من الأحكام الوقائية في حالة زيادة الواردات أو أي تهديد للصناعة الوطنية وكذا أحكام خاصة بالإغراق بما في ذلك الدعم.
وتطرق مختلف إطارات القطاع والمتعاملين الاقتصاديين المصدرين خلال اليوم الدراسي الذي نظم بمقر الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية بالعاصمة، لمختلف الإجراءات الضابطة للتجارة الخارجية والقواعد المنشأة للسلع المتبادلة وإجراءات تنفيذ ومتابعة من طرف اللجنة المختلطة للتعاون التجاري تتكفل بدراسة الطعون والعمل على توسيع نطاق التعاون، كما تضمن الاتفاق تسهيلات جمركية للمنتجات الصناعية أثناء التصدير والاستيراد وتسهيلات أخرى سيشرع في تنفيذها بعد السنة الخامسة من الاتفاق خاصة تلك المتعلقة بالمنتجات الفلاحية والغذائية والصيدية.
الجدير بالذكر، أن اللقاء يعد خطوة هامة عقب تفعيل اتفاقية مسار منطقة التبادل الحر للبلدين والتي ستتدخل حيز التنفيذ مباشرة بعد تبادل أدوات التصديق وتفعيل قائمة المنتجات الملغاة من الرسوم الجمركية والتي تمت مباشرتها منذ 5 سنوات تقريبا.