"14 آذار" تطالب بالحقائب الأمنية واستبعاد حزب الله من الحكومة

السنيورة يتعهد بتحرير البلاد من السلاح غير الشرعي

رفعت قوى ”14 آذار” من سقف مطالبها الحكومية بعد اغتيال محمد شطح وزير المالية السابق ومستشار سعد الحريري الذي وري الثرى أمس، ودعت إلى استبعاد حزب الله من التشكيلة الحكومية، مطالبة بتولي مناصب في الوزارات الأمنية، كما فتحت حادثة الاغتيال ملف تشكيل الحكومة مجددا.
حرك اغتيال شطح ملف تشكيل الحكومة اللبنانية، وفتحت الباب على حتمية التعجيل بوضع الأرضية اللازمة لتشكيل مجلس الوزراء ودفع بالرئيس اللبناني إلى الاجتماع بالرئيس المكلف تمام سلام بحسب مصادر ”الشرق الأوسط”، بحثا خلاله موضوع التشكيلة الحكومية التي ستتولى مصالح الناس وشؤون الأمن، وتعهد رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة في كلمة ألقاها باسم قوى” 14 آذار” في تشييع الوزير السابق محمد شطح وسط بيروت بتحرير الوطن من السلاح غير الشرعي في إشارة الى سلاح حزب الله الذي تتهمه هذه القوى بعملية الاغتيال، وأعلنت الحكومة اللبنانية أمس الحداد العام تزامنا مع تشييع جثمان شطح، الذي لقي حتفه وستة آخرون في انفجار استهدف موكبه وسط بيروت حيث ووري الثرى إلى جانب رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق رفيق الحريري، فيما تواصل الأجهزة الأمنية اللبنانية تحقيقاتها ورفع الأدلة الجنائية من موقع الانفجار، ورفض وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال مروان شربل، أمس الأول الإدلاء بأي معلومات أولية توصلت إليها التحقيقات، إذ قررت السلطات اللبنانية الحفاظ على سرية التحقيق وعدم تسريبه إلى وسائل الإعلام، بينما يعيش اللبنانيون حالة من الترقب الحذر تتخللها أجواء من الرعب والقلق وشلل شبه تام في الوسط التجاري.
وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أعلن بعد اجتماع المجلس الأعلى للدفاع الذي انعقد في قصر بعبدا برئاسة الرئيس اللبناني ميشال سليمان إحالة التفجير وتفجيرات أخرى وقعت أخيرا في لبنان، إلى المجلس العدلي، وهو أعلى سلطة قضائية جنائية في لبنان، ولا تقبل قراراته الاستئناف ولا التمييز.