"عدل 2" نعمة عند العائلات ونقمة لدى وكلاء السيارات

حلم الحصول على سكن قد يصبح حقيقة لدى الجزائريين

أعلنت وزارة السكن والعمران في 2013 عن إمكانية حدوث المعجزة التي تبقى حلما يراود ملايين الجزائرين، وينتظر التحقيق، وذلك بإطلاق مشروع سكنات البيع والإيجار ”عدل 2” الذي انطلقت التسجيلات الخاصة به في 15 سبتمبر الماضي. هذا التاريخ الذي اعتبره الجزائريون نقطة تحول في مسار حياتهم بالنظر إلى أهميته في وضع حد لأزمة السكن الخانقة، وجعلهم يسارعون للتسجيل عبر موقع الأنترنيت في الساعات الأولى وسجل أول اسم ضمن المسجلين على الساعة الثامنة صباحا.
وعرفت العملية في اليوم الأول طلبات آلاف الجزائريين بسبب عدم مباشرة العملية منذ سنوات، أملا في الحصول على سكن، خاصة بعد تطمينات الوكالة باعتماد الشفافية في اختيار الملفات وعدم استثناء أي فئة اجتماعية من سكنات ”عدل”، بمن فيهم العزاب الذي تتوفر فيهم الشروط والذين اعتبروا ذلك فرصه لتحقيق آمالهم في الاستفادة من سكنات، خاصة وأن فرصة الحصول على سكن بالجزائر تبقى شبه مستحيلة، غير أن دعوة الوكالة إلى التسجيل عبر الموقع المخصص بعث فيهم الأمل، فضلا عن تطمينات وزير السكن والعمران، عبد المجيد تبون، الذي قال ”لا توجد أولوية في الاستفادة من السكن لفئة دون أخرى، فالجميع سواسية، وكل من حصل على رقم تسجيل وثبتت التحقيقات عدم وجود تزوير في وثائق الملف سيستفيد من سكن، وفي حال تم إلغاء ملف أحد المسجلين لسبب أو لآخر سيستفيد الذي يليه مباشرة من السكن وذلك وفقا للمرسوم الذي يحدد آليات الاستفادة.
وقامت وكالة عدل بدراسة أكثر من 700 ألف طلب، وذلك في إطار العملية التي ستسمح بإنجاز 230 ألف وحدة سكنية عبر التراب الوطني بالتحقق من أماكن الإقامة ومستوى الدخل المطلوب للاستفادة من هذه الصيغة وإن كان المكتتب مصرح به فعلا لدى الضمان الاجتماعي أولا.
واختتمت سنة 2013 بحدث تاريخي آخر يدخل في إطار الرد على المسجلين والذي كان بمثابة الفرحة التي غمرت آلاف المقبولين الذين ووصل عددهم إلى 400 ألف مقبول سارعوا إلى إرسال ملفات للوكالة بعد عملية استخراج الوثائق التي تخللتها طوابير في صندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية وكذا مصلحة استخراج الوثائق الإدارية التي عرفت هي الأخرى اكتظاظا لم يشهده من قبل، بسبب التسارع في العملية وإرسال ملفاتهم في الوقت المناسب لينتظروا خلالها الرد على ملفاتهم التي أصبحت حديث الساعة في مختلف الأماكن بالنظر إلى حالة القلق التي يعيشها المواطن في انتظار الرد النهائي على طلبه.
وبسبب مشروع العمر ألغى الجزائريون مشاريعهم لسنة 2013، فمن كان يرغب في السفر ألغى سفره ومن كان يرغب في شراء شيء تراجع عنه، ومن أراد ابتياع سيارة تراجع عن القرار، وهو الأمر الذي وصل تأثيره إلى حد وكالات السيارات التي قدمت تخفيضات إلى 30 مليون سنتيم بسبب تراجع القدرة الشرائية خلافا لما هو معهود، لتكون بذلك سكنات عدل نعمة على المواطن ونقمة على وكالات السيارات.