مسيّر مدرسة للسياقة يزوّر الرخص ببرج بوعريريج

تمكنت عناصر أمن دائرة مجانة بولاية برج بوعريريج من توقيف 5 أشخاص في قضية تزوير واستعمال المزور في محررات رسمية وإدارية عن طريق النسخ، مع حيازة أختام مقلدة، والتي تم استعمالها في عملية التزوير التي طالت 100 ضحية من المواطنين، إضافة إلى مختلف الهيئات الإدارية.
جاءت العملية إثر شكوى تقدم بها الضحية ”ب.ع” لأمن دائرة مجانة، مفادها أنه تقدم إلى مصلحة التنظيم والشؤون العامة بدائرة مجانة من أجل تصحيح خطأ ورد في رخصة سياقته، والذي تم إخباره أن المصلحة لا تحوز على أي ملف خاص برخصته على الإطلاق، لتقوم مصالح الأمن بالتحريات التي أفضت إلى أن الضحية تحصل على رخصة السياقة من قبل مسير مدرسة السياقة المدعو ”ا.ح” البالغ من العمر 31 بدلا من مصالح دائرة مجانة، والذي سبق له أن أودع ملف ترشحه للحصول على رخصة السياقة صنف ”ج” (للسيارات ذات حمولة أكثر من 3500 كلغ) رغم أنه لم يجتز جميع مراحل الامتحان في حين حضر للمسلك المخصص في الأوقات المحددة.
وأوضحت التحريات أن المدرسة غير مؤهلة قانونيا لاعتماد التدريس من أجل الحصول على رخصة السياقة صنف ”ج ”، وكان المتورط يوهم ضحاياه باستغلاله صديقا له مؤهلا لتدريس رخصة السياقة الصنف ”ج”، حيث كان يقوم باستصدار هذه النسخ عن طريق النسخ بواسطة أجهزة الكترونية.
وبعد الحصول على إذن وكيل الجمهورية تم تفتيش منزل المتورط من طرف مصالح الأمن حيث تم العثور على معدات التزوير والنسخ وأختام وذاكرات تخزين مهيأ عليها الوثائق المراد استصدارها عن طريق النسخ، إضافة إلى وصولات نجاح مزورة مهيأة للتسليم وملفات عديدة لمختلف الضحايا. وبينت التحريات أن الأختام قد قلدت له من قبل المدعوة ”ل. ز” صاحبة محل لصناعة الأختام والطوابع ببرج بوعريريج، والتي تبين بأنها تنشط بطريقة غير مؤهلة قانونا لصنع الأختام الخاصة بالإدارات العمومية، والتي تخضع لتنظيم خاص، كما تم العثور على الشهادة الطبية التي كانت توضع في ملفات المترشحين باسم طبيبة، والتي كانت قد أضاعت ختمها واستخرجت تصريحا للضياع من قبل مصالح الأمن في وقتها.
التحقيق بين أن المتورط مسير مدرسة السياقة ”ا. ح” كان يقوم بنسخ وثائق إدارية متعددة لصالحه فقط دون غيره، والمتمثلة في شهادات وبطاقات الإقامة وشهادات الإيواء والشهادات المدرسية وشهادات الميلاد، كما قام باستصدار عقد إيجار مزور عن طريق النسخ للمدعو ”ب. ن” البالغ من العمر 52 سنة، وبعد استكمال إجراءات التحقيق تم تقديم أطراف القضية وكيل الجمهورية الذي أمر بحبس مسير مدرسة السياقة ”ا. ح” فيما استفاد البقية من الاستدعاء المباشر.