ميلاد تنسيقية للميزابيين بفرنسا لمنع التدويل والتدخل السياسي في غرداية

تتابع قضائيا أي شخص يتحدث باسم الغرداويين في الخارج

تم تنصيب تنسيقية من ثمانية أعضاء تمثل الميزابيين بالخارج، مقرها بفرنسا، ومهمتها الأساسية الدفاع عن الحلول الجزائرية - الجزائرية للمشاكل الداخلية، ومنع محاولات تدويل أي حدث داخلي، وفي مقدمتهم ما شهدتها منطقة غرداية، وقطع الطريق أمام أي شخصية أو جمعية أو حزب سياسي لتمثيل سكان غرادية والحديث باسمهم في الخارج.
وحسب بيان صادر عن التنسيقية التي تمثل الميزابيين في الخارج، والتي تتخذ من فرنسا مقرا لها، فقد تم تعيين رئيس المركز الفرنسي لمناهضة الإسلاموفوبيا عبد الله زكري، ناطق باسمها، وتونسي سليمان منسقا، وإبراهيم شريفي، وهي شخصيات تتمتع بوزنها لدى الجالية الجزائرية بالخارج، ولها تأثير بشكل يضمن استجابة واسعة لمختلف النداءات. وجاء تنصيب التنسيقية الخاصة بميزابيي أوروبا بفرنسا، المتكونة من 8 أعضاء، لقطع الطريق على أشخاص يبحثون عن فكرة تدويل الأحداث الأخيرة التي شهدتها غرداية، حيث جاءت المبادرة لسحب البساط من تحت أقدام من يريد الاستثمار في الملف بالخارج. وحذرت التنسيقية في بيانها التأسيسي ”أي شخص أو جمعية أو حزب سياسي ينصب نفسه وصيا على الميزابين أو يتحدث باسمهم، بالملاحقة قضائيا”، مشيرة إلى أن ذلك يبقى حلا لردع من يريد الاستغلال السياسي للأحداث، وأوضح أعضاء التنسيقية أن كل من يبحث عن فكرة التدويل غير موفق في هذا المسعى، لأن المشكل جزائري - جزائري. ومن النقاط المهمة التي أكدت عليها اللجنة ”دعوة الجزائريين بالبقاء متضامنين متوحدين من أجل تعزيز فكرة قبول التعايش مع الآخر في إطار العدالة ومبادئ الجمهورية”، وحتى وإن كانت تعترف بالبعد الامازيغي كونها تنسيقية أمازيغية التركيب، لكنها شددت على فكرة الجمهورية التي تزول في ظلها أية حساسيات عرقية أو دينية أو حتى إيديولوجية. وعلى الرغم من رفضها لفكرة التدويل وكل التهويل للأحداث، فقد عبرت التنسيقية عن كامل تضامنها مع مطالب لجنة التنسيق والمتابعة المشكلة بولاية غرادية في إطار البحث عن الحلول، ونددت بجميع الأضرار التي لحقت بالأشخاص والممتلكات الخاصة والمعالم التاريخية المتواجدة بوادي ميزاب والمصنفة ضمن التراث العالمي لدى هيئة الثقافة والعلوم اليونيسكو، داعية السلطات إلى تحمل مسؤوليتها الكاملة من خلال حماية الأشخاص والممتلكات والمعالم التاريخية من التخريب، وقالت إنه من مهمتها الأساسية التحرك لضمان الأمن وبسط الاستقرار بالمنطقة وإعادة المياه إلى مجاريها وسابق عهدها، مؤكدة على ”نقطة العدل والمساواة والسلم بين المواطنين”.