باتنة تحتضن أول مدرسة جهوية لتكوين المحامين

في إطار القانون الجديد المنظم للمهنة

كشف نقيب المحامين لناحية باتنة، عمر الشريف، خلال انعقاد الجمعية العامة للنقابة بمجلس قضاء باتنة أول أمس، أن دار المحامي التابعة للنقابة والمتواجدة بحي الاخضرار قد نالت الموافقة من طرف وزارة العدل لتكون مقرا لأول مدرسة وطنية للمحاماة، حسب القانون الجديد المسير والمنظم للمهنة الذي صادق عليه نواب البرلمان نهاية السنة الماضية، والذي تخلى عن صيغة شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة لممارسة المهنة المعمول بها حاليا، حيث أن من بين النصوص التنظيمية للقانون الجديد ما يخص المدارس الجهوية للمحاماة. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الهيكل الذي يعد مكسبا هاما للمحامين بباتنة يحتوي على أقسام وقاعات محاضرات تحتضن حاليا مختلف نشاطات النقابة من أيام دراسية وتكوينية، لاسيما للمحامين الجدد، ويعد هيكلا مناسبا لاحتضان المدرسة الجهوية للمحاماة حسب التقرير الذي قدمه نقيب المحامين لوزارة العدل، وتأكيد وزير العدل السابق شرفي على أن باتنة ستحتضن أول مدرسة جهوية للمحاماة. ويذكر أن الجمعية العامة المنعقدة أول أمس، قد تمخضت أيضا عن ترسيم قرار فصل فرعي ورڤلة وأم البواقي كنقابتين مستقلتين بعد أن كانتا تابعتين لنقابة باتنة.