دعوات لقبول لجنة تحقيق برلمانية في أحداث غرداية

مكتب البرلمان يتجه نحو رفضها لأنها من اختصاص الداخلية

اختار حزب جبهة القوى الاشتراكية المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية للتقصي في أحداث غرداية، والانزلاقات الأخيرة التي حدثت بعد تسجيل وفيات وجرحى، وأكد أن الخطوة مهمة لتفويت الفرصة عن محاولات أطراف لتدويل الأحداث بأية طريقة.
وقال رئيس الكتلة البرلمانية للحزب في تصريح ل”الفجر”، أن نواب الأفافاس سينتقلون هذه المرة في شكل مجموعة للولاية، لأن الدور الأولي قام به النواب خلال بداية الأزمة، وتمكنوا من التوصل إلى نتائج، وأرجع سبب الفشل في تسوية المشكلة إلى عدم التزام السلطات بالاستجابة لمطالب السكان. من جهة أخرى، أوضح النائب بوكلال يحيى، في تصريح ل”الفجر” أن تعفن الأوضاع في الولاية كان متوقعا ومنتظرا، ”لأن الأطراف التي تحاورت معهم السلطة لا يمثلون قاعدة أساسية بالنسبة لبني ميزاب، فهم يمثلون نفرا قليلا وليس الأغلبية”، وقال إن لجنة التحقيق البرلمانية التي ستذهب إلى ولاية غرداية هي مبادرة خالصة من حزب الافافاس، وستكون تمثيلية من جميع الاطياف السياسية التي ترغب في المشاركة في عملية التحقيق والتقصي بهذه الولاية للبحث عن حلول”. و في ذات السياق، أشار رئيس الكتلة البرلمانية للتكتل الأخضر، يوسف خبابة، في اتصال مع ”الفجر”، أن التكتل يرحب بأية مبادرة برلمانية من شانها حل المشاكل بولاية غرداية واعادة الامن والاستقرار للمنطقة. من ناحية اخرى، قالت مصادر من ادارة المكتب المجلس الشعبي الوطني، أن ”المكتب يتجه نحو رفض مقترح لجنة التحقيق البرلمانية في أحداث ولاية غرداية التي تقدم بها الأفافاس، لأن التحقيق من اختصاص مصالح وزارة الداخلية وحدها والأعيان الممثلين للولاية، والأوضاع حساسة وتحتاج لدقة كبيرة في معالجتها، ونحن لا يمكن أن نقبل بلجنة تحقيق في وضع كهذا”، وواصلت بأن ”الأحزاب ممكن أن تستغل الورقة لصالحها ونحن نعارض ذلك”. وتجدر الإشارة إلى أن إدارة المجلس رفضت عدة لجان تحقيق برلمانية في أزمات عديدة، خاصة التي تقدمت بها المعارضة، باستثناء لجنة تحقيق صممت على المقاس في أحداث السكر والزيت التي ترأسها الأفالان وكانت نتائجها باهتة جدا.