تقرير لدى وزارة الفلاحة حول تجاوزات مساعد مدير الديوان الجزائري المهني للحبوب

كونه يمتلك سجلا تجاريا وعليه ديون بقيمة 6 ملايين دينار

رفع عدة موظفين بالديوان الجزائري المهني للحبوب تقريرا مزودا بملف قانوني يؤكد صحة أقوالهم، ويكشف عددا من ”تجاوزات” مساعد المدير الحالي المدعو ”م. أحمد” الذي عزله الديوان في شهر أوت من سنة 2002، بقرار مؤشر نتيجة تراكم ديونه التي قدرت بما يعادل 6 ملايين دينار.
ويهدف هذا الملف إلى إحالة المعني على العدالة، خاصة وأنه كان يحمل سجلا تجاريا في الوقت نفسه الذي تقلد فيه عدة مناصب بتعاضدية الحبوب والبقول الجافة بوادي ارهيو والأغواط ، ليتم إثر ذلك طرده من العمل، إلا أن الموظفين تفاجأوا بإعادة تنصيبه كمساعد مدير منذ سنة 2010، وازدياد الوضع تأزما بعد تسببه في ثغرة مالية تسببت في أضرار مادية للتعاونية، كما تم تنصيبه دون إحالته على جمعية عامة انتخابية على رأس نقابة الديوان. يذكر أن النقابة تتابع حاليا المدير العام للتعاضدية على مستوى محكمة الشراڤة بالطرد ”التعسفي” للأمين العام ”ب.محمد” وتنصيب نقابة غير قانونية، ناهيك عن عدم اعترافه بالنقابة. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المقال تمت كتابته على أساس وثائق تبين ”التجاوزات” التي تعيشها النقابة حاليا.