يشن، اليوم، مكتب الإتحاد الولائي للمقاولين إضرابا مفتوحا جراء تصرفات التعسف والحڤرة والتلاعب بالقانون من طرف مديرية السكن والعمران بولاية سوق أهراس، حسب بيان المقاولين والمرقين العقاريين ببلديات بٍئر بوحوش، سدراتة وسوق اهراس، وجهت نسخ منها لوزير السكن والعمران وإلى والي الولاية، وكذا رئيس الإتحاد الوطني لمقاولي البناء والعمران يكشفون من خلالها التجاوزات الخطيرة لمديرة السكن والعمران. يحدث هذا رغم تسديدهم مستحقات أملاك الدولة وحصولهم على رخص البناء والانطلاق الفعلي في الأشغال، احتراما لدفتر الشروط وعملا بنص القانون الذي يحتم على المرقي الانطلاق في الأشغال في أجل لا يتعدى الشهر كأقصى حد بعد الحصول على رخصة البناء، وهو ما تم حسبهم. وتحت إشراف مديرية السكن والعمران وتعليمات الأمين العام لولاية سوق أهراس، إلا أن مديرية السكن والعمران رفضت منحهم محاضر انطلاق الأشغال لأسباب تبقى مجهولة. إضافة إلى ذلك فمديرة السكن لم تحترم المادة 72 من دفتر الشروط الذي يُجبر مديرية السكن تبليغ المرقي العقاري بقائمة المستفيدين في أجل 3 أشهر كحد أقصى، بعد انطلاق الأشغال أو السماح للمرقين باختيار المرشحين، حيث قامت المديرية بانتهاك هذا الحق لأنها لم تقدم القائمة وقامت بمنعهم من إعداد قائمة بأنفسهم، ما يفتح مجالا للتساؤل حول ما تنوي المديرة فعله رغم مرور 9 أشهر كاملة. ولم تمنح ذات الإدارة العقود الخاصة بالأوعية العقارية، رغم تسديد مستحقات الدولة منذ سنة 2012 وتعاقد المرقين مع مكاتب دراسات مختصة. وأفاد المرقون العقاريون أيضا أنهم تلقوا مراسلة من قبل الأمين العام للولاية يطلعهم فيها أن قوائم المرشحين أعدت بالمديرية على أساس انه سيتم تبليغها لهم بعد القيام بجميع التحقيقات والمصادقة عليها من طرف اللجنة الولائية المختصة في أقرب الآجال، لكن هذا ما لم يحدث، علما أن تاريخ رد الأمين العام للولاية هو 21 جويلة من السنة الفارطة، ما يجعل الأمين العام للولاية أيضا في حرج كبير بسبب التأخر غير المبرر من المديرية. وطالب المرقون العقاريون الوزير بالتدخل لأنهم توقفوا عن إتمام المشاريع مطالبين أيضا بفرض القانون على المديرية.
