تسجيل حالة وفاة وإصابتين بمؤسسة "ناتكوم" كشف مدير المؤسسة الولائية للنظافة والتطهير، محمد بلعاليا، أن قضية العمال عرضت على والي ولاية الجزائر، عبد القادر زوخ، من أجل الفصل فيها وذلك خلافا لما يعتقده الأغلبية أن الإدارة تتماطل في الرد على مطالبهم المرفوعة، ما جعل الأوضاع تتأجج والمردود اليومي يتراجع بشكل جعلهم عاجزين عن حل المشكل في ظل عدم تحرك المصالح الولائية، التي شددت في خرجاتها على نظافة أحياء وشوارع العاصمة، مقابل مطالب لم ينظر فيها بعد.. في وقت استفاد منه عمال مؤسسة ”اكسترانات” من كامل الحقوق. فند مدير مؤسسة ناتكوم، محمد بلعاليا، الاتهامات التي تدور حول تجاهل مطالبهم المرفوعة والتهديد بالاحتجاج في كل مرة من أجل التنديد بسياسة التجاهل إزاء مطالبهم التي رفعوها منذ مدة، خاصة ما يتعلق ببند المخاطر المتعلقة بعدة نقاط أكد عليها العمال، خاصة ما يتعلق بتجديد حظيرة شاحنات رفع القمامة التي أضحت مصدر خطر عليهم وتسببت - حسبهم - في تسجيل حالة وفاة وإصابتين، إلا أنهم في المقابل، يقول العمال، لم يسجلوا أي بوادر لتغيير الوضع. وأكد عدد من العمال الذين التقت بهم ”الفجر” عدم التنازل عن مطالبهم المرفوعة، خاصة عندما يتعلق الأمر بحياة العمال التي أصبحت اليوم في خطر في ظل قدم حظيرة شاحنات رفع القمامة التي تسببت في ارتفاع مؤشر حالات الوفاة، وهو ما حدث منذ مدة عندما تسبب عطب في وفاة أحد العمال، الأمر الذي دفعهم إلى المطالبة بإعادة تجديد الحظيرة شأنها شأن مؤسسة ”اكسترانات” التي زودت بأحدث وسائل النظافة. وطالب هؤلاء وضح حد لسياسة تراشق التهم بين المدير والمصالح الولائية، في وقت ارتفعت حالات الوفاة والطرد التعسفي عند حدوث أي عطب يخلي بمهام النظافة بالبلديات المعنية بالتنظيف دون قدرة منهم على الحديث، الأمر الذي دفعهم إلى توجيه مراسلات عاجلة إلى النقابة يطالبون بمناقشة المشكل مع الإدارة، وذلك إما بتجديد الحظيرة التي تحوي اليوم 100 شاحنة أوتخصيص ورشات صيانة بالفروع التابعة لها، إلا أنه لا رد على انشغالهم أمام الجمود الذي يعرفه المكتب النقابي اليوم. واستنكر ممثل العمال عدم رد الإدارة على مطلبهم، رغم أن النقابة الوطنية المستقلة لعمال النظافة والتطهير وقفت سابقا على الكثير من المشاكل المهنية التي يعيشها العمال، وكذا مختلف المخاطر الصحية التي يتعرضون لها بشكل يومي، في مقدمتها حوادث المرور الناتجة عن قدم الحظيرة والمضايقات التي يتعرضون لها من قبل الإدارة، التي تهددهم باستمرار بعدم تجديد عقود التشغيل، لاسيما أن أغلب العمال متعاقدون. وأكد العمال شرعية مطالبهم المتعلقة أساسا في إدماج جميع العمال المتعاقدين، الاستفادة من منحة الخطر والعدوى بأثر رجعي ابتدء من جانفي 2008 لكل العمال، وفصل منحة المردودية الفردية عن الراتب الشهري ودفعها كل ثلاثة أشهر، ورفعها إلى 35 بالمائة، إضافة إلى رفع منحة الإطعام والنقل والمرأة الماكثة في البيت، وكذا إعادة النظر في سن التقاعد لعمال النظافة بجعل مدة الخدمة لا تتجاوز 25 سنة نظرا للعمل الشاق والأوبئة التي يتعرض لها العمال، فضلا عن حقهم في الترقية الآلية، بالإضافة إلى إعادة النظر في نوعية الألبسة الواقية التي يستعملها أعوان النظافة مطالبين بتوزيعها في الآجال المحددة.
