فيما اتهم منتخبو بوغرارة باقتسام حصص سكنات ريفية وهنشير تومغني بإقصاء مقاول

إمهال الأميار 15 يوما لإعداد قوائم المستفيدين من السكن الهش ومنتصف مارس لتجسيد مشاريع السنة الحالية
حدد نهاية الأسبوع الماضي والي أم البواقي مهلة 15 يوما لتحديد رؤساء البلديات للقوائم الاسمية المعنية بالاستفادة من إعانات القضاء على السكن الهش المقدرة ب70 مليون سنتيم ،وتحديده تاريخ منتصف شهر مارس لإنهاء الإجراءات الإدارية المتعلقة بتجسيد المشاريع التنموية المختلفة التي استفادت منها بلديات الولاية سنة 2014. والي الولاية وخلال الاجتماع المخصص لدراسة الوضعية المادية والمالية لمختلف برامج التنمية المحلية وكذا لدراسة ملف السكن بمختلف صيغه إضافة إلى مدى تقدم المشاريع الاستثمارية العمومية عبر الولاية والوضعية الدقيقة المتعلقة برخص البناء وبرنامج تنظيف المدن إلى جانب برنامج إعادة تأهيل المرافق العمومية ،حدد منتصف شهر مارس كآخر أجل لانتهاء رؤساء البلديات من إجراءات الانطلاق في المشاريع التنموية المبرمجة خلال السنة الحالية.
وبعرض مدير التخطيط لوضعية مختلف المشاريع الجارية حاليا ،كشف الوالي بأن هناك تواطؤ بين جهات من داخل بلدية هنشير تومغني ومصالح السكن العمران المحلية لإقصاء مقاول رسا عليه أحد المشاريع كأقل عرض، مشيرا إلى التناقض الحاصل في طلبات مجلس سيقوس الذي طالب بداية بمنحه مبلغ 3 مليار سنتيم لإنهاء الأشغال بمقر البلدية الجديد ليعود المجلس إلى طلب مبلغ 2.7 مليار سنتيم قصد إنهاء أشغال التهيئة في محيط المشروع. الوالي كشف كذلك عن احتلال بلديتي أم البواقي وعين الديس للمرتبة الأخيرة بخصوص تجسيد المشاريع التنموية ،مبينا فيما تعلق ببوغرارة السعودي بأن المنتخبين حاولوا تقاسم حصة السكنات الريفية داعيا إياهم إلى الشفافية في التسيير. المجلس التنفيذي المجتمع بحضور الأميار ورؤساء الدوائر تباحث كذلك قضية الإعانات المخصصة للسكنات الهشة والتي عرفت تأخرا في منحها لمستحقيها بسبب تأخر البلديات في إعداد القوائم وهو الذي جعل الوالي يحدد مهلة 15 يوما لإعدادها في مداولات رسمية، وهي الإعانات التي سيستفيد منها 135 حي عبر الولاية بمجموع 3240 إعانة مالية. والي الولاية دعا المنتخبين المحليين إلى ضرورة عقد جلسات حوار مع المستثمرين بالولاية وخاصة منهم 241 مستثمر جديد قصد الوقوف على المشاكل التي تواجههم والقضاء عليها إذا تعلقت ببيروقراطية الإدارة بالنظر لأهمية الملف في خلق الثورة ومناصب الشغل لسكان الولاية مشيرا بأن الطلبات هائلة على الاستثمار بالولاية وهو ما جعل الولاية تمنح كل العقار الصناعي الذي تحوزه.