التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة والمهنيين لقطاع الصحة تدعو الوزير الأول إلى التكفل بمطالبها

دعت التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة والمهنيين لقطاع الصحة الوزير الأول إلى التكفل بمطالب عمال السلك حسب بيان للتنسيقية صدر اليوم ، بالجزائر العاصمة، وأكدت التنسيقية في بيانها أن عمال هذه الأسلاك التي وصفتها بالطبقة المهمشة يعيشون يوميا مأساة و حالات فقر وفقدان أمل وإنكسار، ودقت التنسيقية الوطنية لعمال الأسلاك المشتركة خاصة بقطاع الصحة والوظيف العمومي ناقوس الخطر حول الحرمان والبؤس والإجحاف" الذي تعاني منه لاسيما خلال هذه الفترة التي وصفتها بالحساسة، وأضاف نفس البيان أن نسبة 60 بالمائة من عمال هذه الأسلاك قد "فقدوا الأمل وسئموا الوعود الكاذبة وأثقل كاهلهم عبء الديون وغلاء المعيشة، وناشدت التنسيقية من خلال بيانها الوزير الأول بإعادة الإعتبار لعمال هذه الأسلاك بتغيير"عاجل" للقانون الأساسي الخاص بهم، وذكر البيان بأن متوسط دخل 790 ألف عامل من الأسلاك المشتركة في الوظيف العمومي - من بينهم 130 ألف بالقطاع الصحي- لايتجاوز 14 ألف دج شهريا نتيجة سلب حقوقهم المتعلقة بسلم المنح والعلاوات والترقية والتكوين، و أكد المكلف بمتابعة ملفات الشركاء الإجتماعيين بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الدكتور ناصر قريم ، أن الوزير قد "التزم بترسيم عمال هذا السلك المؤقتين، و أضاف بأنه سبق لوزيرالصحة والمدراء المركزيين بها أن استقبلوا التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة ومهنيي القطاع و تم الإلتزام بالتكفل بمطالبها المتعلقة بممارسة المهنة مذكرا بوضع برنامج خاص بالتكوين لفائدة هذه الأسلاك. كما أن الوزارة قد تكفلت -مثلما أكده أيضا ذات المسؤول- بكل مطالب هذه الأسلاك التي تدخل في إطار ممارسة مهنتها بالقطاع الصحي وذلك وفقا للقوانين سارية المفعول، أما بخصوص النظام العويضي والمطالب الأخرى أكد الدكتور قريم بأن هذه المطالب لاتتعلق بالقطاع الصحي ويجب أن تتكفل بها قطاعات أخرى.