"مسحوق الحليب يهرّب إلى المغرب"

حمّل وزير التجارة مسؤولية الندرة، وزير الفلاحة:

رفعنا الكمية ب30 بالمائة والأزمة مازالت متواصلة
كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الوهاب نوري أن السبب الرئيس في ندرة حليب الأكياس في الأسواق الجزائرية يعود إلى تهريبه إلى المغرب، واستغلال تدعيم الدولة لهذه المادة الضرورية، وهو ما حال دون حل الأزمة التي تعيشها الجزائر منذ أسابيع، رغم أن مصالحه رفعت نسبة توزيع البودرة إلى 30 بالمائة، محملا مصالح وزارة التجارة مسؤولية الندرة.
وقال وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الوهاب نوري، في تصريح للصحافة على هامش الزيارة التفقدية للوزير الأول إلى ولاية ميلة أمس، أن مشكل الندرة الذي تعرفه السوق الجزائرية في أكياس الحليب يعود إلى أن ”بودرة الحليب تعرف وجهة أخرى لغير تصنيع الحليب، حيث تعمل المافيا على تهريبها إلى المغرب لتحقيق أرباح، كون المادة تدعمها الدولة وتتحمل فرق السعر في الأسواق الدولية”، مؤكدا أن مسحوق الحليب الذي ارتفعت أسعاره في الأسواق الدولية يهرب إلى المغرب رغم أن الحدود البرية مغلقة.
وتساءل الوالي السابق لتلمسان عن سبب استمرار المشكل رغم أن الوزارة رفعت نسبة استيراد المادة التي تدخل في تصنيع أكياس الحليب ومشتقاته إلى 30 بالمائة، مشددا على مصالح الرقابة تحمل المسؤولية، أي أن سبب الندرة يتحمل مسؤوليتها وزير التجارة مصطفى بن بادة. وذكرت مصادر على صلة بملف الحليب أن تحقيقات وزارة الفلاحة أفضت من خلال اللجان السرية التي شكلتها مباشرة بعدة اندلاع الأزمة إلى أن المنتجين أصبحوا يستخدمون البودرة الموجهة لتصنيع أكياس الحليب إلى صناعة أنواع الحليب الأخرى ومشتقاته لتحقيق الارباح السريعة، وهو ما أثر على كميات انتاج اكياس الحليب.
وقالت مصادرنا أن الوزارة لم تقلص كمية الاستيراد رغم ارتفاع أسعار البودرة في الأسواق العالمية، حيث تسترود الدولة سنويا 168 ألف طن بقيمة مالية تصل إلى 8736 مليار سنتيم، لافتا إلى أن سعر الكلغ الواحد لم يكن يتجاوز 350 دج، لكن وصل اليوم إلى أكثر من 520 دج.