قبول 330 ألف طلب من ملفات مكتتبي "عدل 2"

انطلاق إنجاز 100 ألف سكن ضمن البرنامج الجديد

أكد أمس المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين وترقية السكن ”عدل”، إلياس بن إيدير، أمس أن 42 بالمائة من طلبات الاستفادة من سكنات برنامج ”عدل 2” قد تم معالجتها، ما يعني قبول 330 ألف طلب، والتي لا تنتظر إلا مرورها على لجنة القبول النهائي، كاشفا في الوقت ذاته عن الشروع في إنجاز 100 ألف وحدة سكنية من أصل 230 ألف التي يتضمنها البرنامج الجديد.
وأوضح بن إيدير بخصوص الملفات المقدمة في سنتي 2001-2002 أن من بين 146 ألف ملف لم يتم قبول سوى 114.548 ملف، 90 ألف منها في الجزائر العاصمة، وقد تم إرسال 36 ألف أمر بالدفع وأن وتيرة معالجة الملفات تعرف منحنى متصاعدا، وهي الوتيرة التي ستسمح باستكمال معالجة جميع ملفات طلبات السكن لعامي 2001-2002 خلال شهرين أو ثلاثة على أكثر تقدير.
وبخصوص نسبة تقدم أشغال إنجاز الشطر الأول ل230 ألف مسكن المبرمجة والتي يتم العمل على 5 آلاف منها فقط، أوضح المدير العام لعدل أن الهدف هو عدم التعامل إلا مع المؤسسات القادرة على إنجاز 400 إلى 2000 وحدة سكنية في السنة، وستعمد الوكالة إلى دفع مؤسسات الإنجاز الجزائرية إلى التشارك في مجموعات مع نظيراتها الجزائرية أو مع مؤسسات أجنبية.
وأشار بن إيدير إلى أن الوكالة شرعت في إنجاز 100 ألف مسكن من أصل 230 ألف مسكن مبرمجة، مؤكدا أن الشروع في تسليم أول حصة سكنية سيكون في نهاية 2015 أو بداية 2016.
وأوضح بن إيدير في تصريح إذاعي أنه تمت معالجة حوالي نصف طلبات المكتتبين على مستوى الوكالة، مضيفا أن ”حوالي 42 بالمئة من الطلبات عولجت مع قبول حوالي 330.000 ملف”، مضيفا أن الملفات المقبولة ستعرض على لجنة الانتقاء، وفور قبول الملف سيستدعى المكتتب لدفع الحصة الأولى المقدرة ب10 بالمائة من سعر السكن. وسجلت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره مجمل 768.000 طلب منها حوالي 212.000 بولاية الجزائر فقط. وأكد بن إيدير أن ”آجال الإنجاز المحددة ب24 شهرا ستحترم”، موضحا بأن العمليات الأولى لاستلام السكنات في إطار البرنامج الجديد مقررة في ”أواخر 2015 أو مطلع 2016”.
وشرع في أشغال الإنجاز في إطار ”عدل 2” ابتداء من ماي 2013، أي قبل بداية عملية الاكتتاب عبر الموقع الإلكتروني للوكالة في سبتمبر الماضي. وقال إن ”وكالة عدل بصفتها صاحبة المشروع وظفت مهندسين ومهندسين معماريين من أجل ضمان متابعة صارمة للورشات وإزالة العراقيل المحتملة”. وبخصوص نوعية الأشغال قال المسؤول ذاته إن الوكالة اختارت إنجاز أحياء مدمجة، مذكرا بأن وكالة عدل ”بصفتها صاحبة المشروع الوحيدة تسهر على تسليم أحياء تتوفر على كل التجهيزات والمرافق”.
وأوضح أن الأحياء الجديدة ستنجز وفق صيغة ”السكنات الجاهزة”، مشيرا إلى أن الشركة التي يوكل لها المشروع ستسهر على إنجاز السكنات وتجهيزات المرافقة وشبكة الطرقات وكذا مختلف الشبكات الأخرى. وأشار أن ”50 بالمائة من برنامج عدل 2 يتكون من عمارات من صنف خمس طوابق وتسع طوابق و20 بالمائة من عمارات من خمسة عشر طابقا”.
وفيما يتعلق باللجوء إلى الشركات الأجنبية لتحقيق البرنامج، أكد بن إيدير أن وكالة عدل قامت بإعداد قائمة قصيرة تضم فقط المؤسسات التي سبق اختيارها كونها أثبتت قدرتها على إنجاز ما يفوق ألفي وحدة سكنية. وأوضح أن مسعى الطرف الجزائري هو الاستفادة من مهارة الشركات الأجنبية عن طريق دفتر شروط يفرض على الشريك الأجنبي ”توظيف على الأقل 30 بالمائة من اليد العاملة الجزائرية” و”فتح مراكز تكوين في مهن البناء”.
وبخصوص تسيير مواقع ”عدل” التي تم استلامها، أوضح المدير العام أن فرع الوكالة ”جيست إيمو” يبذل جهودا جبارة لتحسين تسيير الأحياء، مؤكدا ”أهمية بالغة تولى لصيانة المصاعد مع تجديد قريبا حوالي 70 منها”.