500 عامل بمفاعل "السلام" النووي يخضعون لشبكة أجور مؤقتة منذ 2008

الإدارة لا زالت تتأخر في إصدار القانون الأساسي الخاص بهم

احتج ككل أسبوع، مهندسو المخابر والتقنيون السامون بمفاعل ”السلام” بمركز البحث النووي بالبيرين، بولاية الجلفة، أمس بالعاصمة، لمطالبة الإدارة والوزارة الوصية بإصدار القانون الأساسي، مشيرين إلى أن نحو 500 موظف بهذا المركز دون قانون منذ عدة سنوات.
وأفاد بيان صادر عن المحتجين بأن احتجاجهم جاء بعد رفض ”محافظة الطاقة الذرية أخذ انشغالاتنا بعين الاعتبار”، مضيفين أنهم وجدوا أنفسهم ”خاضعين لوضعية انتقالية، وتطبيق شبكة اجور مؤقتة مجحفة وبدون سند قانوني”.
وأوضح المصدر نفسه أن ”هذا الوضع المؤقت والذي للأسف دام طويلا وتجاوز كل التوقعات، الذي خلق جوا من عدم الثقة وسط مجموع العمال”، مشيرا إلى ”خطورة الوضعية التي آلت إليها هذه الشريحة من العمال، بالنظر إلى الوضع غير العادل الذي يدفعهم إلى التعبير عن عدم الرضا والرفض لسكوت سلطات المحافظة للطاقة الذرية”.
وتحدث العمال عن ”خسارة مزايا في الرواتب منذ وضع النظام الجديد والمؤقت في جانفي 2008 الذي خلق حالة من الاحباط لتدهور المستوى المعيشي مع تواصل وجودنا في هذه الوضعية المادية غير المتلائمة مع القدرة الشرائية خلال هذه السنوات”.
وأشار البيان إلى أن المحافظة أخبرتهم أن مشروع القانون الأساسي للقطاع قد تم الانتهاء من إعداده وترجمته وإرساله إلى السلطات المعنية في 18 ديسمبر 2013، لكن ”منذ ذلك الحين لم يصل إلى علمنا أي جديد”، مبينين أن الكلام ذاته سمعوه في 2010، لذلك طالبوا ب”زيادة عاجلة في الأجور في انتظار صدور القانون الأساسي الذي طال انتظاره إلى اليوم”.
ويطالب العمال بالحفاظ على الحقوق المكتسبة ”إعادة التصنيف” بالرجوع إلى المادة 223 من الأمر الرئاسي رقم 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006، وتسوية وتفعيل الترقيات المجمدة منذ 2005، وامتياز الانتقال الأفقي في الخبرة المهنية بالنظر إلى ظروف العمل الصعبة، والتعويض الخاص بالمنصب ”منحة المنطقة”، إضافة إلى الحصول على منحتي التوثيق والخطر.