"لا مسح للديون ولا قروض بدون فوائد"

إطلاق الجيل الرابع للأنترنت الثابت قبل نهاية مارس، سلال يؤكد

كشف الوزير الأول عبد المالك سلال، خلال إشرافه على لقاء الثلاثية، عن إطلاق الحكومة لخدمات الرابع للهاتف الثابت وشبكة الأنترنت نهاية مارس المقبل، والعمل على إطلاق هذا النوع من خدمات الأنترنت على مستوى الهاتف النقال خلال سنة 2015.
وذكر الوزير ذلك، في سياق تبريره مواصلة السلطات العمومية والحكومة سياسة النفقات العمومية، في إطار دعم المؤسسات الوطنية المنتجة، وأشار إلى حماية المشاريع الصغيرة ومرافقتها في مجال الحصول على التمويل عبر قروض الاستثمار، بينما قال ردا على طلبات بعض ممثلي جمعيات ارباب العمل في مجال مسح الديون أو استحداث قروض دون فائدة لصالحهم، أنه ”لا يوجد هذا النوع من الإجراءات” كون أن المؤسسات المالية والبنوك شركات تجارية بالمقام الاول وان القروض التي استفادت منها بعض المناطق في الوطن في هذا الشأن، تدابير استثنائية تحملت خزينة الدولة فيها تسديد نسبة الفائدة عن المؤسسات المعنية.
وعلى صعيد آخر وخلال نفس الأشغال، أوضح فريق العمل المكلف بتأطير فعل التسيير في تقريره الختامي أن ”القانون الأساسي المتناقض الخاص بالمؤسسات العمومية الاقتصادية وطرق الإدارة والتسيير الحالية ينبغي أن تخضع لمراجعة معمقة مع تحديد مسؤوليات مختلف الفاعلين (المسيرين والوزارات الوصية والهيئات الاجتماعية)”، وأشار إلى ضرورة توضيح أهداف الدولة المساهمة التي تتكفل بتحديد أولويات وإستراتيجية وعملية الضبط.
وأكد ذات التقرير على ”ضرورة وضع حد للفوارق المسجلة في طرق التنظيم والتسيير من خلال وضع إطار قانوني مناسب يهدف إلى تسيير ومتابعة ومراقبة مساهمات الدولة”، واقترحت مجموعة العمل إدراج المؤسسة العمومية الاقتصادية في إطار قانون الشركات وتطبيق القواعد الإدارية والتسييرية المنصوص عليها في قانون التجارة من حيث التنظيم والتسيير والمراقبة.
وأكد التقرير أنه من الضروري تعيين المسيرين الأجراء والمتصرفين الإداريين على أساس إجراء يفضل بكل شفافية المسار والمشوار والمواصفات الأساسية للمترشحين.
كما دعت الثلاثية إلى تحديد عدد عهدات المسير الأجير الرئيسي والإطارات المسيرة للمؤسسات العمومية الاقتصادية بعهدة واحدة قابل للتجديد مرة واحدة إلا في بعض الحالات الاستثنائية، وأوصت الوثيقة أيضا ”بضرورة” تقليص الخطر الجزائي للمؤسسات من خلال وضع آليات مراقبة مع إقرار عقوبات إدارية وتأديبية أو مالية.
ومن بين ما جاء في توصيات المجموعة ضرورة تعزيز الدور الوقائي للجنة البنكية حتى تتمكن من العمل قبل اللجوء إلى متابعات جزائية، لا سيما فيما يخص احترام الإجراءات والتدابير التي يفرضها بنك الجزائر، بالاضافة إلى تعزيز النظام الوقائي قبل المتابعات الجزائية، وتفضيل التحقيقات والاتصالات المسبقة بين الوزارة ومجموع هيئات المراقبة والإشراف.