الأساتذة "ينتفضون" مجدّدا!

عاد الأساتذة إلى استخدام لغة التصعيد بواسطة نقاباتهم، حين (انتفضوا) مجدّدا رافضين المساس بأجورهم والخصم منه ومهدّدين بعدم استدراك الدروس أو تعويضها، وطالبت النقابة الوطنية المستقلّة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني (السنابست) الوزير المكلّف بإصلاح الخدمة العمومية ب (التدخّل لحلّ مشكل الخصم من رواتب الأساتذة المضربين معتبرة قرار وزارة التربية بالاقتطاع من الأجور ضربا للحقوق النقابية).
لا زالت الصراعات تشتدّ بين النقابات والشركاء الاجتماعيين ووزارة التربية الوطنية، ولا زال التلميذ الضحية الوحيد في حالة المدّ والجزر الذي يعيشها القطاع اليوم، والتي لم تكن موجودة بالأمس القريب، ليأتي بعد الإضرابات التي عرفها القطاع من قِبل الأساتذة والتلاميذ حالة الرّفض لقرارات الوزارة. وعبّرت نقابة (السناباست) عن رفضها بشدّة الخصم التي تقدم الوصاية على تنفيذه، وتدعو الأساتذة المعنيين في حال إذا ما تمّ تنفيذ هذا الإجراء إلى عدم القيام بأيّ تعويض أو استدراك أو دعم ومزاولة عملهم العادي وفقط وفق استعمالات زمنهم العادية، وأن لا يمتثلوا لأيّ مخطّط تعويضي وكلّ يتحمّل مسؤولياته. وقامت نقابة (السناباست) بتعليق الإضراب حفاظا على استقرار القطاع وتهدئة للأجواء، خاصّة في الظرف الرّاهن والبلاد مقبلة على حدث هام يتمثّل في الانتخابات الرئاسية، حسب ما جاء في بيانها الذي تحوز (أخبار اليوم) نسخة منه. وفي المقابل طالبت النقابة الوزير المكلّف بالخدمة العمومية لدى الوزير الأوّل بالالتزام بوعوده والتدخّل وبشكل استعجالي في مسألة الخصم من الرّواتب، حيث (أن كثيرا من مديريات التربية للولايات أنجزت الرّواتب لهذا الشهر وطبّقت الخصم من رواتب المضربين الذي وصل إلى اقتطاع 16 يوما كاملا من الراتب الشهري ودفعة واحدة).
وأضاف البيان أن وزارة التربية سارعت إلى إبراق مراسلات تقضي باقتطاع أيّام الإضراب بالنّسبة للمضربين خلال هذا الشهر (مارس) ودفعة واحدة، وهو ما اعتبرته (السناباست) انتقاما صارخا واستفزازا ما بعده استفزاز وضربا للحقوق النقابية ليس فقط من حيث عدم قانونيته، بل أيضا في طريقة تطبيقه المنافية لكلّ المناشير والتعليمات المتعلّقة بعملية الخصم ،سواء بسبب الإضراب أو غيره من الأسباب. وأضاف البيان أنه يظهر جليا أن الوصاية في تخبّط من أمرها ولا تدرك عواقب قراراتها مثلما تجرّؤ عليه حاليا في خصم أيّام الإضراب، وفي المقابل تأمر الأساتذة باستدراك الدروس الضائعة وفق مخطط تعويضي ينجز على مستوى كلّ مؤسسة وهي المفارقة. وأضاف البيان أنه وبعد لقاء النقابة التفاوضي حول المطالب المرفوعة بتاريخ 20 فيفري الماضي مع إطارات المديرية العامّة للوظيفة العمومية تحت إشراف الوزير المكلّف بإصلاح الخدمة العمومية لدى الوزير الأوّل، والذي توّج بمحضر اجتماع وتحمّلت على إثره النقابة - كما جاء في البيان - مسؤولياتها وأعلنت عن تعليق الإضراب رغم أنها لم تتلقّ أيّ ملموس، بل كانت وعودا تتمنّى تجسيدها ميدانيا، على حد تعبيرها. وفي المحضر ذاته التزم الوزير بتبليغ وطرح قضية عدم الخصم من رواتب المضربين مقابل التعويض للدروس الضائعة، (وأنه سيعرضها على الوزير الأوّل للبتّ فيها وطمأننا بأن القرار سيكون في صالح الأستاذ والتلميذ معا).