ثقل البيروقراطية يؤخر منح القروض لمشاريع البطالين بعنابة

أكثر من 500 ملف مازال ينتظر المعالجة

رفضت البنوك تمويل 50 بالمائة من طلبات القروض الخاصة بمشاريع البطالين، من سن 35 إلى 50 سنة بعنابة، ما جعل مشاريع الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة تفشل في بدايتها بعنابة، بشهادة مسؤوليها الذين يتهمون البنوك بفرض عراقيل بيروقراطية وعدم التقيد بشروط موحدة.
وفي هذا الشأن، أكدت ذات الجهة أن أكثر من ألف بطال أرسل ملفا للصندوق، فيما تم إيداع 600 ملف لدى البنوك، التي وافقت حتى الآن على200 ملف ورفضت 100 ملف آخر، والباقي قيد الدراسة. ومن أهم العراقيل التي تواجه أصحاب المشاريع الاستثمارية، الإجراءات الإدارية التي تحول في أغلب الأحيان دون دراسة الملفات في الوقت المحدد لها قانونا وهي 3 أشهر، بحجة نقص الإمكانيات البشرية ببعض البنوك المعنية بتمويل المشاريع الاستثمارية المقدمة.
وحسب مديرية الصندوق الوطني للتأمين على البطالة، فإن هناك معيارا مشتركا لدى البنوك عند قيامها بدارسة الملفات، فقد يقبل ملف في وكالة ما ويرفض في وكالة أخرى تابعة لنفس البنك، وهناك بنوك ترفض الملفات لغياب الضمانات، بالرغم من وجود صندوق الضمان عن الأخطار الناجمة عن القروض الذي يعوض 70 بالمائة من القروض البنكية، بما في ذلك الفوائد.
وحسب مسؤولي الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، فإن بعض البنوك لا تثق في ضمانات هذا الصندوق وتخشى تكرار مشاريع أنساج، بالرغم من إعطاء التعليمات للوكالة البنكية لإزالة شرط الرهن، إلا أن المشكل لا يزال مطروحا ببعض البنوك التي تقبل المشروع الاستثماري، ولكنها تقدم تمويلا ماليا منقوصا مقارنة مع المبلغ المطلوب، وبمعنى آخر فإن مساهمة صاحب المشروع تكون أكبر من القرض البنكي وفي هذه الحالة فإن الأمر يؤدي إلى فشل المشروع في بدايته. وفي ذات السياق، فإن بنوك أخرى ترفض تمويل المشاريع لكون النشاطات المرغوب فيها تحمل مخاطر، كإنشاء وكالة سياحية وأسفار، أو نشاط دون فائدة تجارية كالمقاهي، وهناك إشكالية يواجهها أصحاب المشاريع بعد تسلمهم قرار الامتياز من قبل الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة لدى الشروع في تركيب المشروع، بحيث يجدون صعوبة في الحصول على وثيقة الاستفادة من الامتيازات الضريبية التي تمنح لهم من قبل مصلحة الضرائب.