"أنجزنا 95 بالمائة من أشغال الطريق العابر للصحراء"!

فيما تبقى الشطر المتعلق بمالي لأسباب أمنية، شيالي يؤكد:

الحكومة تخصص 240 مليار أورو لإنجاز 2700 كلم
بلغت نسبة إنجاز مشروع الطريق العابر للصحراء المتعلق بالجزائر 95 بالمائة حيث خصصت له الحكومة غلافا ماليا يقدر ب2 مليار أورو، فيما يبقى الجزء الرابط بين الجزائر ومالي متوقفا لأسباب أمنية.
كشف وزير الأشغال العمومية فاروق شيالي أمس على هامش الدورة ال60 للجنة الاتصال للطريق العابر للصحراء، أن الجزائر خصصت 2 مليار أورو أي ما يعادل 240 مليار دينار لإنجاز مشروع الطريق العابر للصحراء، مشيرا إلى استكمال نسبة 95 بالمائة من أشغال الإنجاز التي تمتد على مسافة تقدر ب7200 كلم من مجموع 9 آلاف كلم منجزة على مستوى كل من الجزائر، تونس، التشاد، النيجر، مالي ونيجيريا وكان نصيب الجزائر إنجاز 3400 كلم أنجز منها 2700 كلم استكملت أشغال الإنجاز، حيث نجحت الجزائر في إكمال المقطع الذي يربطها بتونس الممتد على مسافة 39 كلم والنيجر الذي يمتد على مسافة 2400 كلم بنسبة أشغال قدرت ب100 بالمائة، أما الشطر الذي يربط الجزائر بمالي فبلغت نسبة الإنجاز فيه 50 بالمائة والذي يمتد على مسافة 200 كلم ويربط تمنراست بتيمياوين وتينزاواتين مؤكدا أن تمويلها سيكون خلال سنة 2015 في حين ستنتهي أشغال مشروع الطريق العابر للصحراء قبل نهاية 2016.
وأضاف المسؤول الأول عن قطاع الأشغال العمومية أن هناك تنسيق هام بين الدول الستة المعنية بالمشروع لربط هذا الطريق العابر للصحراء بالطريق السريع، وأكد شيالي هذا المشروع سيدعم شبكة الطرقات بين الجزائر والدول الإفريقية، مشيرا إلى الاقتصادية لهذا المشروع حيث سيرفع حجم التبادل التجاري بين البلدان الأعضاء. من جهته، قال الوزير المنتدب لدى وزارة الخارجية المكلف بالشؤون الإفريقية والمغاربية مجيد بوقرة، أن هذا المشروع سيدعم التكامل الاقتصادي بين الجزائر والبلدان الإفريقية المعنية، كشفا عن إمكانية تحويله في المستقبل لطريق سيّار لتكثيف تبادلات التجارية بين البلدان الإفريقية.
فيما شدد الأمين العام للجنة الاتصال للطريق العابر للصحراء محمد عيادي، على ضرورة إنشاء شركة مختلطة بين الدول الأعضاء تقوم بأشغال الصيانة والتنظيف.
وسيبحث وزراء الدول الأعضاء في اللجنة (الجزائر وتونس ومالي والنيجر والتشاد ونيجيريا) على مدار يومين النجاحات التي حققها المشروع والصعوبات التي يواجهها علاوة على الاقتراحات التي قدمتها اللجنة لاسيما إشراك مؤسسات ومكاتب المراقبة الوطنية لاستكمال هذا الطريق، وسيشكل رفع مستوى المبادلات التجارية التي تزال ضعيفة بين البلدان الأعضاء من النقاط التي سيتم التطرق إليها في هذه الدورة.